ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوان هذه المؤسسات أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى." و انه يستخلص من أحكام الفصل المذكور أن المشرع قد اعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه إسناد كتلة من الاختصاص المحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين الم...
... ب***** للنظر فيه بهيئة أخرى. المحكمة عن المطعن الوحيد المستمد من خرق احكام الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30-06-1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص: حيث تسلط الطعن الحالي على ان موضوع النزاع تاسس على طلب المعقب المدعي...
...اء من تلقاء نفسه أو بتعليمات من ***** اجاب ان معتمد الجهة كان هو المختص في اسناد تراخيص تزويد محلات السكني بالكهرباء والماء الصالح للشراب، الا ان هذا الاختصاص أصبح بيد رئيس البلدية تنفيذا للمنشور الوارد على معتمديات ولاية ***** من الوالي. وبتذكيره بتصريحات ***** الذي أدلى بها لباحث البداية واكد فيها...
...ث رد نائب المعقب ضده على مستندات التعقيب فدفع بتعلّق أحكام الفصل 343 م م م ت وبعض قواعد الاختصاص الترابي، وبحكم خصوصيتها والهدف الذي ينشده المشرّع من توزيع الاختصاص، بالنظام العام وأحكامها ملزمة للأطراف وللمحكمة ومن ذلك دعاوى تصحيح العقل التي خصّ المشرّع المحكمة التي بها مقرّ المدين بالنظر فيها حصرا...
...خ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية . وحيث اقتضى الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومجلس تنازع الاختصاص ما يلي: " تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمو...
...لا ان المحكمة رات ان الموضوع من انظارها وفصلت في أصل النزاع. وحيث لا خلاف من ان الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص قد اقتضى انه " تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوي مسؤولية الإدارة ا...
...اع وان قولها بان الأشغال المراد ايقافها كانت في اطار تسيير مرفق عام لا يجد له سندا في قضية الحال. 2/ خرق الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية بمقولة أن الفصل المذكور قد اعتمد معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم...
... بالتعقيب ناعيا عليه ما يلي: المطعن الأول: عدم الاختصاص الحكمي: قولا بأنّ الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص ينصّ على أنه ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء ...
...يث اعتبرت محكمة التعقيب في القرار عدد 2013/9830الصادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 28/04/ 2016 أنه بقراءة الفصلين المذكورين يتبين أن المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام هو طبيعة الجريمة وليس المركز القانوني لعون الأمن متهما كان أو متضرر، وتفريعا على ذلك فإن عبارة "...
... الصبغة الإدارية باستثناء ما أسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص " وحيث تقتضي أحكام الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد38 المؤرخ في 03 جوان 1996المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص أنه "تختص المحاكم العدلية بالنظر فيما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمو...
...وى هي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية و تجارية و هي الشركة ***تسير مرفقا عاما استنادا الى احكام القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الادارية و احداث مجلس تنازع الاختصاص و حيث اقتضى الفصل 2 من القانون المذكور المنقح بالقانون عدد 10 لسنة 2...
...داري فردي و هو امر موكول حكميا للمحكمة الإدارية عملا بالقاننون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية و المنقح بالقانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم و انتهت الى اثارة مسالة عدم الاختصاص الحكمي لمحكمة البداية للنظر في الدعوى باعتباره خارجا عن اختصاص محاكم الحق العام و حيث ...
...ى خارج عن اطار اختصاص القاضي العدلي ويندرج ضمن اختصاص المحكمة الإدارية. وحيث تعقبه المستأنف ضده ناعيا عليه خرق القانون بمقولة انه رغبة في تبسيط قواعد توزيع الاختصاص بين جهازي القضاء العدلي والإداري منح الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 " نزاعات المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذا...
...عمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة و أعوان هذه المنشات أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى و حيث يستخلص من أحكام هذا النص أن المشرع قد اعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي و القضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه إسناد الاختصاص لمحاكم الحق العام و يضم كل نزاع يحصل بين المنشات ا...
... وخلافا لما ذهبت إليه الطاعنة فقد أحسنت محكمة القرار المطعون فيه تطبيق مقتضيات أحكام القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص من المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص والمنقح بموجب القانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 الذي كان صر...
...لى عدم الاختصاص الحكمي. فتعقبه الطاعنون ناعين عليه ما يلي : المطعن الأول : خرق الفصلين 2 و 3 من القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص : بمقولة أنه عملا بالفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 تختص المحاكم ال...
...ما يلي: المطعن الأول: مخالفة القانون وخرق قواعد الاختصاص الحكمي وخاصة أحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص والفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972 المتعلق بال...
...لاحق بهم اثر وفاة الهالك نتيجة الصعقة الكهربائية التي تعرض لها. وحيث اقتضى الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية أنه "تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات ال...
...رفق العام فإنه يكتسي حينئذ صبغة إدارية بحتة وعملا بأحكام الفصل 17 جديد فقرة أخيرة منه والفصل 3 من القانون الأساسي عـ38دد بتاريخ 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص فإن الدوائر الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا. في جميع الدعاوي ذات الصبغ...
... 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972 و ضعف التعليل و خرق قانون 1996 المتعلق بتنازع الاختصاص : و حيث اقتضى الفصل 2 جديد من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الادارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 10 لسنة 2003 انه " تختص المحاكم العالية بالنظر في جميع ما ينشا من نزا...
🔒
يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك للمتابعة.
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
