إن وزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى الأمـر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفع…
إن وزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القـانون …
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى الأمـر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعّلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القـانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط …
إن وزيرة المالية، إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها، وعلى الأمـر الحكومي عدد 222 لسن…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها، وعلى الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 2…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها، وعلى الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 2…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها، وعلى الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 2…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها، وعلى الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 2…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نّقحتها أو تممتها وخاصة الفصلين 68 و68 مكرر منها، وعلى الأمـر الحكومي عدد 222 لسنة 2015 المؤرخ في 2…
إن وزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو أتممتها وآخرها القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقـانون الما…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وخاصة الفصل 24 منه، وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وعلى قرا…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وخاصة الفصل 24 منه، وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وعلى قرا…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية، وخاصة الفصل 54 منه، وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2025، وعلى ق…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2026، وعلى …
إن وزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9…
إن وزيـرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى الأمـر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الف…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتجات المختصة بها الدولة للمستهلكين، وخاصة الفصل الأول منه، وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 21 أوت 2023 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المختصة بها الدولة…
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القـانون عدد 53 لسنة 1…
إنّ وزير النقل ووزيرة المالية ووزير التجارة وتنمية الصادرات، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلّة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 129 و131 منها، وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرّخ …
إن وزيرة المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية ل…
