التصنيف حسب المواضيع غير متوفر بعد لهذا البلد.
ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛ يُصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى تُلغى أحكام المواد 7، 10، 34، 39، 40 و43 من القانون رقم 2024-046 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 2024، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، فيما يتعلق بالتسميات: (الضباط الأعلون)، (الضباط السامون)، (الضباط الأعوان) وتستبدل بالتس...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية القرض بمبلغ اثني عشر مليون (12000000) دينار كويتي، الموقعة بتاريخ 15 دجمبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المخصصة للم...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية القرض بمبلغ عشرين مليون (000 000 20) دينار كويتي، الموقعة بتاريخ 15 دجمبر 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المخصصة للم...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية القرض بمبلغ خمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف (25.600.000) يورو، الموقعة بتاريخ 08 دجمبر 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل دعم سياسا...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية القرض بمبلغ أربعين مليون (000 000 40) يورو، الموقعة بتاريخ 02 دجمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع النماء تامورت انعاج. ا...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاق القرض بمبلغ ثلاثين مليون (000 000 30) دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 15 دجمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمخصص لتمويل برنامج الإصلاح لنمو ...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛ يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: الباب الاول : تعريفات المفاهيم الباب الثاني : مجال التطبيق الباب الثالث : المبادئ العامة الباب الرابع : هيئات إبرام ورقابة وتنظيم الطلبية العمومية الباب الخامس : الأحكام المطبقة على الصفقات العمومية الباب السادس : المنازعات المتعلقة بإج...
المادة الأولى لأغراض هذه المدونة، يقصد بالمصطلحات التالية: 1. الاتفاق الإطاري: اتفاق مبرم في مجال الأشغال والتوريدات والخدمات، بما في ذلك الخدمات الفكرية، بين سلطة متعاقدة أو أكثر مع واحد أو أكثر من الفاعلين الاقتصاديين. ويهدف إلى تحديد الشروط التي تحكم الصفقات اللاحقة التي سيتم منحها أو القواعد الم...
المادة 2 تحكم هذه المدونة العقود المتعلقة بالطلبية العمومية، أي العقود المبرمة من قبل الأشخاص أو الكيانات العمومية بهدف تلبية احتياجاتهم من اللوازم أو الأشغال أو الخدمات، باستثناء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تظل خاضعة للأحكام المعمول بها بموجب القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين ال...
المادة 6 تستند قواعد إبرام الصفقات إلى مبادئ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين، وشفافية الإجراءات، والاقتصاد، والفاعلية، والإنصاف، واحترام المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير التنمية المستدامة. وهي قواعد ملزمة للسلطات المتعاقدة والمتعهدين في إطار إجراءات منح الصفقات ال...
الفصل 1 الإطار المؤسسي المادة 12 يقوم الإطار المؤسسي الذي وضعته هذه المدونة على مبدأ الفصل بين وظائف إبرام ورقابة وتنظيم الطلبية العمومية. المؤسسات المكلفة بإبرام ورقابة وتنظيم الطلبية العمومية هي: • لجان إبرام الصفقات العمومية المنشأة داخل السلطات المتعاقدة؛ • اللجنة الوطنية لرقابة الطلبية العمومية...
الفصل 1 تحديد الاحتياجات المادة 26 يجب أن تحدد السلطات المتعاقدة بدقة طبيعة ونطاق الاحتياجات قبل أي دعوة للمنافسة أو أي إجراء تفاوضي عن طريق تفاهم مباشر. ويجب أن يستند تحديد هذه الاحتياجات إلى مواصفات فنية محددة بدقة وحياد ومهنية وبطريقة غير تمييزية فيما يتعلق بمكونات السلع أو الخدمات المراد شراؤها....
المادة 80 يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن لجان إبرام الصفقات أمام سلطة تنظيم الطلبية العمومية، ويعتبر أي قرار صادر عن لجنة إبرام الصفقات العمومية أو اللجنة الوطنية لرقابة الطلبية العمومية لم يتم نشره وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المدونة، باطلاً بطلانا مطلقا. المادة 81 يؤدي رفع الدعوى إلى لجنة...
الفصل 1 تضارب المصالح المادة 86 إن ممثلي وأعضاء السلطات المتعاقدة، والإدارة، والسلطات المكلفة برقابة وتنظيم الصفقات العمومية، وبشكل أعم، جميع الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذلك أي شخص يتدخل بأي صفة كانت، في سلسلة إبرام الصفقات العمومية، سواء نيابة عن سلطة...
المادة 96 تنطبق الأحكام الواردة أدناه على تنفيذ جميع منشآت البناء أو البنية التحتية وكذلك على المعدات الصناعية المخصصة لتشغيلها، والتي يكون أرباب العمل فيها هم: 1. الدولة ومؤسساتها العمومية؛ 2. البلديات، وعند الاقتضاء، المجموعات الإقليمية الأخرى ومؤسساتها العمومية؛ تجمعات هؤلاء الأشخاص الاعتباريين؛ ...
المادة 112 تُطبق أحكام هذه المدونة على عقود الطلبية العمومية التي تأتي التدابير التمهيدية لإبرامها بعد تاريخ دخولها حيز النفاذ. وتُستكمل إجراءات الإبرام التي تم الشروع فيها قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز النفاذ وفقًا للقواعد المعمول بها في تاريخ إطلاقها. وتظل عقود الطلبية العمومية الجاري تنفيذها عند...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 07 دجمبر 2022. المادة 2 سينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإ...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007. المادة 2 سينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. حرر...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية القرض، بمبلغ أربعة ملايين ومائتين وسبعين ألف (4.270.000) يورو من موارد البنك، ومبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسين ألف (8.550.000) يورو من موارد صندوق التمويل الميسر، موقعة بتاريخ ...
بعد مصادقة الجمعية الوطنية، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي: المادة الأولى يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، بمبلغ ثمانية وأربعين مليونا ومائة وخمسين ألف (150000 48) يورو، موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنم...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية