ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... القانون عدد 12 لسنة 1985 وخالفتها، بما يجعل حكمها معرضا للنقض لهذا السبب. ثالثا : سوء تطبيق أحكام الفصلين 26 و 27 من الأمر عدد 509 لسنة 2017 ومخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين. قولا بان محكمة الحكم الاستئنافي المطعون فيه استندت على أحكام الأمر عدد 509 لسنة 2017 المنقح للأمر عدد 3399 لسنة 2011 سالف الذ...
...ى صنفه و مردوده في مركز عمله الفعلي خلال السنة المعنية و هي ليست منحة قارة 3/ سوء تطبيق أحكام الفصلين 26 و 27 من الأمر عدد 509 لسنة 2017 ومخالفة مبدا عدم رجعية القوانين. بمقولة ان محكمة الحكم الاستئنافي المطعون فيه استندت على أحكام الأمر عدد 509 لسنة 2017 المنقح للأمر عدد 3399 لسنة 2011 سالف الذكر و...
...آلي يشمل العناصر القارة للمرتب في حين أن المنحة المطالب بها من المنح المتغيرة. 3/ سوء تطبيق أحكام الفصلين 26 و 27 من الأمر عدد 509 لسنة 2017 و مخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين بمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه استندت على أحكام الأمر عدد 509 لسنة 2017 المنقح للأمر عدد 3399 لسنة 2011 و هي الأحكام التي ل...
...9 لسنة2017 التي لا تنطبق على اعوان الادارة العامة للديوانة الذين يخضعون لنص خاص. 2-سوء تطبيق احكام الفصلين26و27 من الامر عدد509 لسنة2017 ومخالفة مبدا عدم رجعية القوانين لما استندت المحكمة الى احكام الامر المشار اليه والصادر بعد تاريخ احالة المعقب ضده على التقاعد في 01/05/2010 ولم تنص على ان لها مفعو...
...حتساب مساهمات غير مدفوعة سابقة لصدور القانون المذكور ودخوله حيز النفاذ وذلك اعتبارا إلى أنه لا يمكن تطبيق القانون المذكور عن الفترات السابقة له عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين في الزمن و بعد بيان ذلك فانه لا بد من الاشارة الى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 110 من القانون عدد 30 لسنة 1960 الذي ورد به أ...
...وأن تاريخ الصفقة كان خلال شهر نوفمبر 2008. وأن هذه القاعدة تهم النظام العام وموقف فقه القضاء التونسي مستقر في شأنها وقد أجمع الفقهاء وشراح القانون أن مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة هو من المبادئ الأساسية المقدمة وأن الحكم المطعون فيه يكون قد خرق القانون وقاعدة عدم رجعية القوانين كما خرق أحكام الفصل...
...8 لسنة 2008 المنقح له -الذي منع ان تتضمن الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع او مكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشروع- على الاتفاقية محل النظر عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين وتأسيسا عليه فان قضاء محكمة القرار المنتقد كان بمنأى عن أي خرق للقانون طالما استبان انتفاء خرق الاتفاقية محل نظرها لاي احكام آ...
...سية لا يمكن ان يكون لها تأثير على جنسية الشخص الاصلية تكون قد اسست قرارها على خرق لقاعدتين اساسيتين لتطبيق القوانين وهي مبدأ المفعول الحيني للقوانين ومبدأ عدم رجعية القوانين اللذان كرسهما الامر المؤرخ في 27 جانفي 1883 المتعلق بتحديد ابتداء العمل بالقوانين مما يتجه نقض القرار المعقب من هذا الاساس. 2)...
...مة القرار المنتقد. وعليه فان القضاء للمعقب ضده باستحقاقه للتغطية الاجتماعية للفترة السابقة عن دخول القانون المذكور حيز التنفيذ فيه خرق واضح لأحكامه ولمبدأ عدم رجعية القوانين سيما ان القانون المشار اليه ليس له مفعول رجعي . وحيث أضحى بالتالي تمشي محكمة القرار المطعون فيه مخالف لصريح أحكام القوانين الم...
...وعند العمل به ضمن الترسانة القانونية الداخلية تستوجب احترام القواعد الاجرائية الأساسية وخاصة الأصولية منها والمكرسة في كل القوانين المقارنة وبالتحديد مبدأ عدم رجعية القوانين في الزمن وتبعا لهذا المبدأ الاجرائي القانوني والفقهي السائد فإن نظام مدريد يطبق مباشرة بعد دخوله حيز النفاذ ولا يمكن ان ينطبق ...
...المستأنفان وورد بمستندات طعنهما بعد استعراض وقائع القضية واجراءاتها نعيهما على القرار المطعون فيه ما يلي: المطعن الأول المأخوذ من خرق القانون -1- خرق مبدأ عدم رجعية القوانين وبالتالي عدم انطباق الفصلين 442 و444 م ا ع: قولا انه من الواضح ان محضر الاعلام بالحكم محل الابطال وجه بتاريخ 05 ماي 2016 وصدر ...
...انون عدد 122 لسنة 1993 والذي لا تسري احكامه إلا على ما جد بعد اصداره اما ما حصل قبله من وقائع فلا مجال لانسحابه عليها إلا بنص صريح والا هذا يعد خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين الموضوعية ونفيا للحقوق المكتسبة. وقد قدمت المعقبة لمحكمة القرار المنتقد نسخ من مداولات مجلس النواب عدد 23 لسنة 1993 بتاريخ 20 ...
...د 32 لسنة 2002 . وحيث أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نصه بالطالع استنادا الى القول بأن القانون عدد32 لسنة 2002 لا ينطبق على قضية الحال عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين. فتعقبه الطاعن وورد بمستندات طعنه بعد استعراض وقائع القضية وإجراءاتها نعيه على القرار المطعون فيه ما يلي: المطعن الأول : مخالف...
...ل 378 من مجلة الحقوق العينية : بمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه أقرت بطلان العقد بناءا على عدم وجود محضر تلاوة استنادا للفصل 378 من م ح ع وبذلك خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين في الزمن فمجلة الحقوق العينية ليس لها مفعول رجعي طبق ما كرسه فق القضاء وطلب قبول التعقيب شكلا وأصلا والنقض مع الاحالة. وحيث رد...
...نسبة للأداءات المتعلقة بسنة 1999 هو سابق لهذا التاريخ فإنه يبقى خاضعا لأجال التدارك المنصوص عليها بالأحكام السابقة لصدور المجلة المذكورة وذلك تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين وهذه المسألة هي مسألة إجرائية وتهم النظام العام ضرورة أنها تتعلق بالمسقطات عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت وعلى محكمة الموضوع إثا...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية