قرار من الوزير الأول مؤرخ في 9 أوت 2002 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات النموذجية الخاصة بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذي ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع.
الإطار التشريعي و الترتيبيقراراتagents publics
🔒
هذه الوثيقة مخصصة للمشتركين فقط
اشتركوا في Juridoc Africa للوصول إلى النص الكامل، مع مصدره وسجل إصداراته.
