ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...وان هذه المؤسسات أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى." و انه يستخلص من أحكام الفصل المذكور أن المشرع قد اعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه إسناد كتلة من الاختصاص المحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين المنشآت العمومية وأعوانها أو حرفائها أو الغي...
...من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996. وبعد الإطلاع على قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد ***** الصادر بتاريخ 29 جانفي 2024 و القاضي باختصاص جهاز القضاء الإداري في النزاع المعروض عليه. وبعد الإطلاع على أوراق القضية و المفاوضة بحجرة الشورى طبق القانون، صرح بما يلي: من حيث الشكل: حيث استوفى مطلب ا...
...ل بعدم اختصاص القاضي العدلي للنظر في النزاع الماثل بحكم تعلق النشاط الذي تمارسه بسير المرفق العام مما يكسبه حينئذ صبغة إدارية بحتة وهو ما يجعل القضاء الإداري هو المختص بالنظر في النزاع ,وأن محكمة الإستئناف اعتبرت أن الأعمال الصادرة عن الطاعنة لا تكتسي الصبغة الإدارية البحتة نظرا لكون نشاطها يكتسي ال...
...لقانون من حيث الشكل لما قضى باعتبار المحاكم العدلية مختصة بالنظر في النزاع الراهن رغم أنه يتعلق بعقد إداري ينضوي تحت الاختصاص الحصري و المطلق للمحكمة الإدارية طبق الفصل 17 من القانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 خاصة و أن المدعية في الأصل هي مؤسسة عمومية بما يوجب نقضه من هذا الجانب مضيفا م...
...راء استيلاء بل هي قضية في كف شغب بامتياز وتتعلق بعقار مسجل، وبالتالي لا يختص بالنظر فيها سوى قاضي الناحية وهو اختصاص مطلق وحصري له يقصي تماما المحكمة الإدارية بالنظر فيها. و ان محكمة التعقيب وفي مجمل القرارات الصادرة عنها تطبيقا للفصل 307 من م ح ع قد اقرت صراحة ان النظر في قضايا الشغب الواقع على الأ...
...صدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 43665.2022 المؤرخ في 26/10/2022 بالنقض والاحالة , بناء على أن محكمة القرار المنتقد قد جانبت الصواب حين اعتبرت النزاع من اختصاص القضاء الإداري وتخلت عن النظر فيه لعدم الاختصاص والحال أنه من أنظار القضاء العدلي تبعا لكون النزاع الماثل قائم بين منشأة عمومية وأحد حرفائها ، ...
...م و هي من أشخاص القانون الخاص و هي خاضعة للقانون التجاري و قانون الشركات التجارية و هو ما يعد مخالفا لقواعد توزيع الإختصاص بين القضاء العدلي و القضاء الإداري مثلما تم تكريسها بالقانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 و ان المعقبة كانت تمسكت أمام محكمة الأصل بأنها تتولى بموجب عقد اللزمة...
...دره 20/18 بعنوان سنة 2018، نتيجة خطأ الإدارة في استخلاص النتائج القانونية المتأتية عن عطلة الأمومة بنصف الأجر الذي تمتعت به بصفة قانونية وفق التراتيب الإدارية من 5 نوفمبر 2018 إلى غاية 3 جانفي 2019 ذلك أن إدارة الموارد البشرية ارتأت ضم نصفي المدة عن كل شهر من عطلة الأمومة واحتسابها كعطلة بدون أجر لم...
...فسها. وحيث طالما قد تأسس القيام على عقد لزمة أبرم في إطار القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات، فإنّ النزاع يكون من اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنّ العقد المذكور يعدّ من العقود الإدارية بما يجعل النظر في النزاعات الناشئة عنها منعقدا للجهاز القضائي المذكور، وتكون م...
...مما يجعل المسؤولية المترتبة عن ذلك خاضعة لنظام المسؤولية الخاصة بالمنشآت العمومية الذي يكتسي بطبيعته الصبغة الإدارية و هذه المنازعة الإدارية تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري طبق احكام الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01...
...1972 المؤرخ في 01/06/1972 و الفصل 110 من م م م ت قولا ان المعقب ضدها لم تقم بواجب الاعلام عن الحادث وفق مقتضيات الفصل 6 من عقد التامين كما ان المحكمة الإدارية هي المختصة بالنظر في دعاوي التعويض و ان الاختبار لم يثبت الرابطة السببية بين الاضرار و الحادث و جاءت نتيجة اعمال الخبير مسقطة دون تعليل او تب...
... في اطار تسيير مرفق عام لا يجد له سندا في قضية الحال. 2/ خرق الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية بمقولة أن الفصل المذكور قد اعتمد معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين منشأة عمومي...
... بوصف سير وعمل مرفقها الذي تديره، سواءا كان مرفقا عاما أو مؤسسة عامة إدارية أو شخص معنوي عام إداري، وبالتالي تدخل هذه الدعوى أو المنازعة الإدارية ضمن اختصاص القضاء الإداري، مما يوجب عرض الملف على مجلس تنازع الاختصاص. المطعن الثاني المتعلق بمخالفة الفصلين 115 م ا ع و125 من م ت: قولا إن المستأنف ضده ي...
...ذلك الأساس رفض مطلب التعقيب أصلا إن استقام شكلا المحكمة عن المطعن الأول المأخوذ من عدم اختصاص القضاء العدلي بالنظر في المطلب: حيث تأسس هذا المطعن على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في المطلب الصادر في شأنه القرار المنتقد عملا بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 ال...
...مما يجعل المسؤولية المترتبة عن ذلك خاضعة لنظام المسؤولية الخاصة بالمنشآت العمومية الذي يكتسي بطبيعته الصبغة الإدارية و هذه المنازعة الإدارية تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري طبق احكام الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972 مما يتجه معه رفض الدعوى لعدم الاختصاص و هي من متعلقات النظام...
...-من حيث الطعن باختصاص القضاء العدلي للنظر في النزاع طبق فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص والمحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب في ظل عدم توفر الشروط المجتمعة لاختصاص القضاء الإداري أهمها أن يكون القرار المتميز بمقومات السلطة العامة ومتعلقا بتسيير المرفق العام: فقد أكد مجلس تنازع الاختصاص منذ سنة 2000 على أنه...
...ارية وتعتبر منشاة عمومية. وحيث اقتضى الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص انه "تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
