ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...ضحا و صريحا أن تاريخ المطالبة هو تاريخ نشأة الحق و لا يمكن أن يرتب الحكم أثره بصفة رجعية لما فيه هضم للحقوق و إضرار بالمصالح. و إذا كان لا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعي فمن باب أحرى و أولى عدم جواز تطبيق الأحكام بأثر رجعي، و إعمالا لقاعدة عدم سريان الحكم على الماضي فلا يسري الحكم على المدة السابقة ل...
...ضرورة انه استند الى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12-03-2002 والمتعلق ببعض الاصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي واستنادا الى مبدا عدم رجعية القوانين فان القانون الأخير ينطبق على المعقب منذ دخوله حير التنفيذ أي منذ مارس 2002 وما انتهجته محكمة الحكم المطعون فيه لا يتماشى و مبدا الع...
...طار التقنين وخاصة خارج اطار التمتع بالتغطية الاجتماعية ما يجعل تمتيع المعقب ضده بالتغطية الاجتماعية قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ مخالفا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وهو ما يجعل تمتيع المعقب ضده بالتغطية الاجتماعية قبل دخول قانون 2002 مخالف لمبدا عدم رجعية القوانين واتجه بالتالي نقض الحكم المنتق...
...سنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الاصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي و الأمر عدد 916 لسنة 2002 حيث ان القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي قد تطورت عبر تشريعات مختلفة و كان الهدف منها سحب ميدان أنظمة الضمان الاجتماعي على اغلبية العملة و تكرس توجه نحو إر...
...9 لسنة2017 التي لا تنطبق على اعوان الادارة العامة للديوانة الذين يخضعون لنص خاص. 2-سوء تطبيق احكام الفصلين26و27 من الامر عدد509 لسنة2017 ومخالفة مبدا عدم رجعية القوانين لما استندت المحكمة الى احكام الامر المشار اليه والصادر بعد تاريخ احالة المعقب ضده على التقاعد في 01/05/2010 ولم تنص على ان لها مفعو...
... مساهمات غير مدفوعة سابقة لصدور القانون المذكور ودخوله حيز النفاذ وذلك اعتبارا إلى أنه لا يمكن تطبيق القانون المذكور عن الفترات السابقة له عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين في الزمن و بعد بيان ذلك فانه لا بد من الاشارة الى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 110 من القانون عدد 30 لسنة 1960 الذي ورد به أنه « ...
...ناعيا عليه ما يلي: -خرق القانون والمتمثل في خرق الفصل 191 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13/3/2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وخرق قاعدة عدم رجعية القوانين، وهضم حقوق الدفاع بالنسبة لهذه المسألة وعدم الرد عليها لا سلبا ولا إيجابا بمقولة ان المعقب دفع لدى محكمة الاستئناف بعدم خضوع القضية...
...ة 2008 المنقح له -الذي منع ان تتضمن الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع او مكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشروع- على الاتفاقية محل النظر عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين وتأسيسا عليه فان قضاء محكمة القرار المنتقد كان بمنأى عن أي خرق للقانون طالما استبان انتفاء خرق الاتفاقية محل نظرها لاي احكام آمرة ف...
...العمل به ضمن الترسانة القانونية الداخلية تستوجب احترام القواعد الاجرائية الأساسية وخاصة الأصولية منها والمكرسة في كل القوانين المقارنة وبالتحديد مبدأ عدم رجعية القوانين في الزمن وتبعا لهذا المبدأ الاجرائي القانوني والفقهي السائد فإن نظام مدريد يطبق مباشرة بعد دخوله حيز النفاذ ولا يمكن ان ينطبق على و...
...قد لما طبقت القانون عـ32ـدد لسنة 2002 بصورة رجعية وأقرت للمعقب ضدها حق الانتفاع بالتغطية الاجتماعية عن المدة السابقة لصدوره وتكون بذلك قد خالفت قاعدة عدم رجعية القوانين مما يجعل قضائها عرضة للنقض والاحالة من هذه الناحية لذا فهو يطلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. ...
...ضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم و وفاق إرهابي و لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية بقصد المساعدة على إرتكابها و التستر عليها و الاستفادة منها و عدم عقاب مرتكبيها و توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و المساعدة على إيوائهم أو إخفائهم أو على ضمان فرارهم و...
...ن عدد 12 لسنة 1985 على ذلك و عليه فلا مجال لتطبيق قانون 2002 طالما ان الفصل الأول منه نص على انه ينطبق على من لم يشملهم نظام قانوني اخر إضافة الى عدم رجعية القانون و بناء عليه تم ابرام اتفاقية بتاريخ 2003 لتسوية وضعية عملة الحضائر للفترات السابقة للقانون وإنتهى الطاعن إلى طلب قبول الطعن شكلا و أصلا ...
...59 من القانون عدد 85 لسنة 2006 باعتبارها لم تدخل حيز التطبيق إلا في تاريخ لاحق ولا يمكنها بالتالي أن تطال وضعيات نشأت في ظل القانون القديم عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين. وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أن تقدير مدى حجية وسائل الإثبات مسألة واقعية ترجع إلى سلطة قاضي الأصل ولا رقابة عليه من قاضي ا...
...سنة 2001 سندها في ذلك خلو هذا القانون من الاشارة الى المساس بالحقوق الثابتة الناشئة في ظل امر 1889 ورائدها في ذلك مبادئ وقواعد التاويل الحاكمة لتنازع القوانين في الزمان التي تابى النيل مما اكتسب من الحقوق في اطار القانون السابق . وحيث توقفت محكمة الاحالة عند العبارة الواردة باخر الفقرة الاولى من الف...
...نـوي الحاصل للمتضرر ويبقى الواعد بالبيـع مسؤولا وحده في ارجاع ما قبضـه بوصفه الطرف المباشـر في العقد المصدر المباشر لمسؤوليـة عدم تنفيذه . 4-خرق مبدا عدم رجعية القوانين واحكام الفصل32 من قانون 1995 قولا بان الحكم المنتقد استند في تقرير مسؤولية المعقب على اساس تحرير عقد الوعد بالبيع خلافا لاحكام الفص...
...عامة. فتعقبه المستأنفون وورد بمستندات طعنهم بعد استعراض وقائع القضية وإجراءاتها نعيه على القرار المطعون فيه ما يلي: المطعن الوحيد المستمد من خرق مبدأ عدم رجعية القوانين: بمقولة إن محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت أن أحكام الفصل 40 من القانون عدد 53 لسنة 2016 تنطبق بأثر مباشر على قضية الحال فتكون قد و...
...مه واعتبار أن شراءه لأسهم من شركة ***** وتكييفها على أنها الركن المادي لجريمة غسل الأموال مخالفة صريحة للقانون لما فيه مساس بالإجراءات الأساسية ومبدأ عدم رجعية القوانين وهو ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية. ثانيا- عن بقية المطاعن لوحدة الموضوع بينها: وحيث تمسك نائب المعقب أيضا بأنّ ال...
...أن النص المذكور الذي أضيف بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28-4-2003 لا يمكن تطبيقه على عقد شراء المعقب المبرم بتاريخ 1-12-1992 تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين الا أن ذلك لم يكن السند الوحيد والاساسي لقضائها بعدم سماع دعوى إبطال محضر التنبيه بالخروج ذلك أنها أسست حكمها أساسا على انعدام الصب...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
