ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... و مخالفة احكام الامر عدد 295 لسنة و احكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 و سوء تطبيق احكام الفصلين 26 و 27 من الامر عدد 509 لسنة 2017 و مخالفة مبدا عدم رجعية القوانين . اولا: تجاهل أحكام الأمر عدد 295 لسنة 2007 ومخالفة الفصل الأول من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 و سوء التعليل. بمقولة انه رغم أن ا...
...انون ضرورة انه استند الى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12-03-2002 والمتعلق ببعض الاصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي واستنادا الى مبدا عدم رجعية القوانين فان القانون الأخير ينطبق على المعقب منذ دخوله حير التنفيذ أي منذ مارس 2002 وما انتهجته محكمة الحكم المطعون فيه لا يتماشى و مبد...
...ظر الى صنفه و مردوده في مركز عمله الفعلي خلال السنة المعنية و هي ليست منحة قارة 3/ سوء تطبيق أحكام الفصلين 26 و 27 من الأمر عدد 509 لسنة 2017 ومخالفة مبدا عدم رجعية القوانين. بمقولة ان محكمة الحكم الاستئنافي المطعون فيه استندت على أحكام الأمر عدد 509 لسنة 2017 المنقح للأمر عدد 3399 لسنة 2011 سالف ال...
...امر509 لسنة2017 التي لا تنطبق على اعوان الادارة العامة للديوانة الذين يخضعون لنص خاص. 3-سوء تطبيق احكام الفصلين26و27 من الامر عدد509 لسنة2017 ومخالفة مبدا عدم رجعية القوانين لما استندت المحكمة الى احكام الامر المشار اليه والصادر بعد تاريخ احالة المعقب ضده على التقاعد في 01/04/2009 ولم تنص على ان لها...
... أن دفع المساهمات بعنوان الفترة موضوع مطلب الضم محمولة وجوبا عليه باعتباره طالب الضم. وحيث لا جدال في أن القانون عدد 105 المذكور شانه في ذلك شان سائر القوانين المنضمة للأنظمة الاجتماعية هو من القوانين الأمرة التي تهم النظام العام و التي لا يمكن التوسع في تطبيق أحكامها. وحيث أن دعوى تسوية فترات نشاط ...
...امر509 لسنة2017 التي لا تنطبق على اعوان الادارة العامة للديوانة الذين يخضعون لنص خاص. 2-سوء تطبيق احكام الفصلين26و27 من الامر عدد509 لسنة2017 ومخالفة مبدا عدم رجعية القوانين لما استندت المحكمة الى احكام الامر المشار اليه والصادر بعد تاريخ احالة المعقب ضده على التقاعد في 01/05/2010 ولم تنص على ان لها...
...قيتين حسب منطوق نفس الفصل ، وتغافلت محكمة الاستئناف عن جملة هذه المعطيات الأساسية والجوهرية الشيء الذي يجعل من قرارها عرضة للنقض . المطعن الثالث: خرق مبدا عدم رجعية القوانين: قولا بانه لا يمكن للمعقب ضده أن يتمتع بهذه الفوارق والتي لها انعكاسات مالية هامة بصفة رجعية منذ سنة 2008 والحال وأن الفقرة 3 ...
...قضه من هذه الناحية ايضا. وحيث وردا على ذلك لاحظت الاستاذة ***** نائبة المعقب ضدهما "*****" "*****" صلب مذكرتها الكتابية ان موقف المعقب متناقض ومخالف لمبدا عدم رجعية القوانين ولمبدا الاستقرار والحقوق المكتسبة اذ من جهة يقر بان قوانين الجنسية لها مفعول حيني اذ انها تحدد بالرجوع الى قانون الجنسية المنط...
.... المطعن السادس اعتماد نص غير منطبق: بمقولة ان المحكمة تولت تطبيق امر 2011 بصفة رجعية على الحقوق التي اكتسبها منوبه قبل صدور المرسوم وهو ما يتعارض مع مبدا عدم رجعية القوانين ولكونه لا شيء بالملف يفيد مصادقة المجلس التاسيسي او مجلس النواب عليه ولكون المحكمة اولت عبارة الغير الواردة بالفصل 2 من مرسوم ...
...بالجرائم الارهابية لا من قريب أو من بعيد فهي بالتالي خارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية ب***** طبق مقتضيات قانون الارهاب الجديد بحيث أن الاصل أن تسري القوانين الاجرائية الجديدة بأثر رجعي على كل الدعاوى التي لم تحسم موضوعاتها بشكل نهائي بات الامر الذي يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للاجراءات بما ي...
...م احترام مبدأ المعاملة بالمثل بتعليل ينطوي على انحراف السلطة اذ اعتبرت ان الاتفاقية الدولية المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 1912/06/28 تعد في سلم وهرم القوانين الاعلى مرتبة من القوانين الداخلية والحال ان محكمة التعقيب لم تشر في ذلك الخصوص الى اي نص قانوني يقر ذلك كما ان تطبيق القاضي الوطني للقانون ال...
...ن القانون عدد 85 لسنة 2006 باعتبارها لم تدخل حيز التطبيق إلا في تاريخ لاحق ولا يمكنها بالتالي أن تطال وضعيات نشأت في ظل القانون القديم عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين. وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أن تقدير مدى حجية وسائل الإثبات مسألة واقعية ترجع إلى سلطة قاضي الأصل ولا رقابة عليه من قاضي التعق...
...للأداءات المتعلقة بسنة 1999 هو سابق لهذا التاريخ فإنه يبقى خاضعا لأجال التدارك المنصوص عليها بالأحكام السابقة لصدور المجلة المذكورة وذلك تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين وهذه المسألة هي مسألة إجرائية وتهم النظام العام ضرورة أنها تتعلق بالمسقطات عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت وعلى محكمة الموضوع إثارتها ...
... المعنـوي الحاصل للمتضرر ويبقى الواعد بالبيـع مسؤولا وحده في ارجاع ما قبضـه بوصفه الطرف المباشـر في العقد المصدر المباشر لمسؤوليـة عدم تنفيذه . 4-خرق مبدا عدم رجعية القوانين واحكام الفصل32 من قانون 1995 قولا بان الحكم المنتقد استند في تقرير مسؤولية المعقب على اساس تحرير عقد الوعد بالبيع خلافا لاحكام...
...م احترام مبدأ المعاملة بالمثل بتعليل ينطوي على انحراف السلطة اذ اعتبرت ان الاتفاقية الدولية المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 1912/06/28 تعد في سلم وهرم القوانين الا على مرتبة من القوانين الداخلية والحال ان محكمة التعقيب لم تشر في ذلك الخصوص الى أي نص قانوني يقر ذلك كما أن تطبيق القاضي الوطني للقانون ا...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
