...اء. وأنه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن منوبته وحسب القانون الأساسي هي منشاة عمومية تتمتع بامتيازات السلطة العامة لأنها تصنف قانونا ضمن المؤسسات العمومية وهو ما تمسكت به محكمة الدرجة الأولى صلب حيثيات حكمها وأن محكمة القرار المطعون فيه تكون بذلك قد خالفت أحكام الفصل 102 من م م م ت وهو ...

...حالة . الرد على المستندات : في المطعن المتعلق بالاختصاص : قولا بانه وخلافا ما ذهبت المعقبة فان المحاكم العدلية مختصة بالنظر في القضايا التي تكون فيها المؤسسات العمومية طرفا فيها ضرورة ان النظام الاساسي ***** نص على انها تخضع للمجلة التجارية ومجلة الالتزامات والعقود والمحاكم العدلية في النزاعات التي ...

...ن المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية و احداث مجلس لتنازع الاختصاص ان المحاكم العدلية تختص بالنظر في ما ينشا من نزاعات بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية من جهة و اعوانها من جهة أخرى . وحيث خلافا لما دفعت به المعقبة من ان قضية الحال من اختصاص المحكمة الإدارية ...

...لمطعن الأول المتعلق بعدم الاختصاص الحكمي: حيث تمحور النقاش القانوني بمقتضى هذا المطعن حول تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وحرفائها او الغير بصفة عامة. وحيث اعتمد المشرع التونسي تقنية كتل الاختصاص لتوزيع الاختصاص بين المحكمة ...

الفصل 236( نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 ) تعمل المؤسسات العمومية تحت إشراف الوزير الراجعة له بالنظر. ويتولى إدارتها مع مراعاة الأحكام المقررة بالنصوص المنظمــة لها مدير أو متصرف تراقب أعماله مجالس أو لجان أو هيئات أخرى تحدد تركيبتها وصلاحيتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر. ...

...أشغال وتمسكت بطلب اجراء اختبار بواسطة ثلاث خبراء . وحيث أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نصـــــه بالطالع استنادا الى القول بأن النظر في دعاوى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية في علاقتها بالفراد هي الاختصاص الـحـصـري لـمـحـاكـم الـحـق الـعـام وبـالـنـظـر لـكـون الـمـسـتـأنـفـة ...