ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى القـانون عدد 19 لسنة 1959 الم...
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 دي...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 ، وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القـانون عدد...
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤر...
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى القانون عدد 27...
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1...
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، وعلى القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيف...
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أو...
إن وزير الشؤون الإجتماعية، بعد الإطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصلان 6 و 105 منه، وعلى قرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 4 ماي 1995 المتعلق بالإعفاء من الإنخراط بالصندوق القومي للضمان الإجت...
إن وزير الشؤون الاجتماعية. بعد الإطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المنقح والمتمم بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 7 جديد منه ، قرر ما يأتي: فصل وحيد حدد أجل الإعلام بانتداب ال...
إن وزير الشؤون الإجتماعية بعد الإطلاع على القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض ال مهنية وخاصة الفصلان 6 و105 منه, قررما يلي : الفصل الأول تعفى من واجسب الإنخراط بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي بعنوان نظام التعويض عن الأضرار ...
إن رئيس الجمهورية ، بإقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ، بعد الاطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح والمتمم بالقـانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 والقـانون عدد 6 لسنة 199...
ألغي بالأمـر الحكومي عدد 972 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 إن رئيس الجمهورية و باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصلين 5 و 72 وعلى الأمـر عدد 499...
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه : الفصل الأول حذفت الؤسسة المعمومية المسماة "مركز تقويم الأعضاء" المحدثة بمقتضي القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971. تحال ممتلكات مركز تقويم الاعضاء المنقولة وغير المنقولة وكذلك ...
🔒
يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك للمتابعة.
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية