ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...وي ***** دينار يدفع مسبقا ودفعته المتسوغة منذ تحوزها بالمكرى في ***** وينص الفصل 5 من عقد الكراء على التزام المعقب ضدها بوصفها متسوغة بتوفير التراخيص الإدارية والإجراءات الضرورية لممارسة النشاط بالمكرى ويضيف نفس الفصل أنه لا يمكن تحميل المسوغ مسؤولية عدم توفير المتسوغة التراخيص الإدارية الضرورية لمم...
...من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996. وبعد الإطلاع على قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد ***** الصادر بتاريخ 29 جانفي 2024 و القاضي باختصاص جهاز القضاء الإداري في النزاع المعروض عليه. وبعد الإطلاع على أوراق القضية و المفاوضة بحجرة الشورى طبق القانون، صرح بما يلي: من حيث الشكل: حيث استوفى مطلب ا...
الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ***** ـــدد القضية تاريخ القرار: 10/02/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 31/01/2025 من المحامية الاستاذة ***** و المضمن تحت عدد 12 في حق المتهم ***** القاطن ب***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي ...
...ارية من جهة واعوان هذه المنشآت او حرفائها او الغير من جهة أخرى." و يستخلص من أحكام الفصل المذكور أن المشرع اعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين المنشآت العمومية وأعوانها أو حرفائها أ...
...ية الإسم و هي من أشخاص القانون الخاص و هي خاضعة للقانون التجاري و قانون الشركات التجارية و هو ما يعد مخالفا لقواعد توزيع الإختصاص بين القضاء العدلي و القضاء الإداري مثلما تم تكريسها بالقانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 و ان المعقبة كانت تمسكت أمام محكمة الأصل بأنها تتولى بموجب عقد...
...مة بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية ". وحيث اعتمد المشرع في توزيع الاختصاص الحكمي بين القضاء العدلي والقضاء الإداري معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين المنشآت العمومية وأعوانها و حرفائها او...
...الصادر عنها وهو مازال محل طعن بالمحكمة الإدارية وقد وقع تقديم شهادة نشر في خصوصه، وأجابت محكمة القرار المطعون فيه عن هذا الدفع بقولها ان الالتجاء إلى القضاء الإداري وتقديم قضية في الأصل في إبطال القرار المتعلق بسحب اللزمة لا يمنع القاضي الاستعجالي من مواصلة النظر في التداعي الاستعجالي بل وذهبت إلى أ...
...ل المسؤولية المترتبة عن ذلك خاضعة لنظام المسؤولية الخاصة بالمنشآت العمومية الذي يكتسي بطبيعته الصبغة الإدارية و هذه المنازعة الإدارية تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري طبق احكام الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/197...
...ي " و حيث لا جدال ان الاعمدة الكهربائية هي في حفظ الشركة ***** و ان المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن تقصيرها في حفظ تلك الاعمدة و صيانتها يجعل القضاء الإداري هو المختص بالنظر. وحيث ان ولاية المحكمة الإدارية على هاته النزاعات ثابت بما يجعل القيام ضد المعقب ضدها امام المحاكم العدلية خارقا لمرجع...
... في اطار تسيير مرفق عام لا يجد له سندا في قضية الحال. 2/ خرق الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية بمقولة أن الفصل المذكور قد اعتمد معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم الحق العام تضم كل نزاع يحصل بين منشأة عمومي...
...قضائي مستقل المسؤولة عن إصدار قرارات الغلق إذا كان المخالف لم يحترم الشروط التي خوّل لها القانون مراقبة توفرها ثم يبقى للمتضرر من ذلك القرار طعن أمام القضاء الإداري المختص لكن محكمة الأصل تمسكت بأحكام الفصل 99 م إ ع و الحال أنّه لو كانت هناك مضرة فهي ضرة عامة وليست شخصيّة و كان على زاعمها التشكي لمص...
...حيث طالما قد تأسس القيام على عقد لزمة أبرم في إطار القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات، فإنّ النزاع يكون من اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنّ العقد المذكور يعدّ من العقود الإدارية بما يجعل النظر في النزاعات الناشئة عنها منعقدا للجهاز القضائي المذكور، وتكون محكمة ال...
...يل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي " و يترتب على ذلك انه بالنظر للتحجير الوارد بالفصل 3 أعلاه فان الاختصاص في النزاع الراهن أضحى معقودا لجهاز القضاء الإداري ضرورة أن الدعوى تهدف إلى تعطيل سير المرفق العمومي. المطعن الثاني : ضعف التعليل و هضم حق الدفاع على معنى الفصلين 123 و 175 من م م م ت و ...
...ية : المطعن الأول: في خرق القانون وهضم حقوق الدفاع بمقولة وانه وفق حيثيات الحكم المطعون فانه لم يبلغ الاستدعاء لمنوبته ولا لمن يمثلها قانونا بالطريقة الإدارية ولم ترد بطاقة الاشعار بالبلوغ وذلك لنقص في العنوان المذكور بالمراسلة الموجهة اليها وقد الزم الفصل 202 م ش في هذه الحالة بالاذن باستدعاء المدع...
... الطعن باختصاص القضاء العدلي للنظر في النزاع طبق فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص والمحكمة الإدارية ومحكمة التعقيب في ظل عدم توفر الشروط المجتمعة لاختصاص القضاء الإداري أهمها أن يكون القرار المتميز بمقومات السلطة العامة ومتعلقا بتسيير المرفق العام: فقد أكد مجلس تنازع الاختصاص منذ سنة 2000 على أنه طالما ...
...251 م م م ت: بمقولة أنه بالرجوع إلـى مـلـف الـحـال نـجـد أن مستندات الاستئناف قـد شـهدت منازعـة بـين الأطـراف حول الاختصاص الحكمي بين القضاء العـدلي والقضاء الإداري وأن محكمـة الحكم المطعـون فيـه لمـا تعـهـدت بالمنازعة في الاختصاص الحكمي وهو اختصاص بهم النظـام العـام كـان عليهـا عرض الملف على النيـا...
...ارية وتعتبر منشاة عمومية. وحيث اقتضى الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس تنازع الاختصاص انه "تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة...
...ء تطبيق القانون فيما يتعلق بالاختصاص الحكمي: قولا بان الفصل 17 من قانون المحكمة الادارية يقر بكون النزاعات التي تكون الادارة طرفا فيها تكون من اختصاص القضاء الاداري دون غيره وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة القرار المطعون فيه اذ ان المبدأ هو ولاء القضاء الاداري على المنازعات التي تكون للادارة طرفا ف...
🔒
يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك للمتابعة.
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
