ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... شفويا عدة آليات عليه استعمالها منها مطالبة مؤجره بتمكينه من العمل وإقامة الدليل على منعه عن ذلك بسائر طرق الاثبات المعتمدة قانونا و ذلك تكريسا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية بما يسمح للأجير بإثبات واقعة الطرد المدعى بها بشتى الطرق المتاحة قانونا لتأييد دعواه كالشهود أو المراسلات أو محاضر المع...
...د محددة المدة كما انه لا يفترض تواصل العلاقة الشغلية بل يجب اثبات ذلك الامر و قد مكن المشرع اللجوء الى كافة وسائل الاثبات لاثبات عقد الشغل مكرسا مبدا حرية الاثبات في المادة الشغلية صلب الفصل 6 م ش. و حيث ان المشرع قد اوكل دورا هاما للمحكمة في التوفيق بين و تقصي الحقيقة و ذلك بالموازنة بين مختلف الأد...
...ة من 06 نوفمبر 2015 الى نهاية نوفمبر 2016 وهو ما يعتبر إقرارا حكميا على معنى أحكام الفصل 428 من م ا ع و طالما اخضع المشرع إثبات العلاقة الشغلية لمبدأ حرية الإثبات وفقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الشغل الذي ينص على انه تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات بما يكون معه إقرار المعقب الآن المتلقى عليه ب...
...عقد العمل دون سبب حقيقي وجدي، أو بطريقة تخالف الإجراءات المنصوص عليها قانونا تخضع لمبدأ حرية الاثبات ويمكن للمحكمة استخلاصها والاستدلال عليها من أدلة الإثبات المقدمة اليها بما في ذلك المحضر الرسمي المحرر من قبل عدل التنفيذ في معاينة واقعة المنع من الالتحاق بمركز العمل. وحيث وبصرف النظر عما سجله عدل ...
...استرسالا تحمل على الأجير بوصفه القائم بالدعوى طبق ما اقتضاه الفصل 420 م ا ع والذي أجاز له المشرع في ذلك اعتماد جميع الوسائل المتاحة قانونا عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية الذي كرسه الفصل 6 م ش ويبقى للمحكمة كامل السلطة التقديرية في الموازنة بين مختلف الأدلة المعروضة عليها واستخلاص ثبوت الع...
...قب ضده عن المطاعن بكون طلب المعقبة اجراء تحريرات مكتبية على الطرفين لم تتقدم به منذ الطور الابتدائي و لا يمكن الاستجابة له و ان الف 6 من م ش كرس مبدا حرية الاثبات و الاستدلال بجميع وسائل الاثبات بما فيها البينة و طبيعي ان يستدل المعقب ضده بزملائه في العمل على أساس ان المؤسسة وحدة مغلقة و لا يعاين ال...
...الفصل 54 من مجلة الضريبة إذ يجوز في مثل هذه الحالات للمطالب بالأداء الاستظهار بجميع الحجج والوثائق التي من شأنها إثبات الشطط فيما وظف عليه عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجبائية. وحيث وبناء عليه، فإن عدم إدلاء المطالبة بالأداء بشهائد الخصم من المورد لا يفضي إلى عدم قبول طرح الخصوم، وطالما أن الم...
...اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها المطلق حيث أن مسألة ثبوت الإدانة من عدمها وتبنى وسائل إثبات دون أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية هو أمر موكول لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة فيه عليها من طرف محكمة التعقيب طالما كان قرارها معللا تعليلا مستساغا سليم...
... على المظنون فيه و مستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية. حيث ولإن كان لقاضي الموضوع حرية الإجتهاد و تقدير الأدلة وإستخلاص النتيجة القانونية عملا بأحكام الفصل 150 من م إ ج غير انه مطالب في ذات الوقت بتبرير رأيه على الوجه الصحيح و بيان ...
...تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك المنسوبة للمظنون فيه ***** (المعقب الآن) استنادا إلى جملة من القرائن الواقعية وقدرت الوقائع حسب وسائل الإثبات والعناصر الواردة بالملف معللة قرارها في هذا السياق بما له أصل ثابت بالملف لتنتهي إلى حفظها في حقه لعدم كفاية الحجة وعليه فإن تقدير تلك الوسائل...
...النحو المشار إليه قد خلصت الى نتيجة تتوافق مع أوراق الملف ، ولتبقى المطاعن المثارة مندرجة صلب السلطة المطلقة لمحكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها وهي بذلك جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهاد محكمة القرار المنتقد بصفتها محكمة موضوع واتجه لذلك رفض مطلب التعقيب أص...
...ليل وطلبت على ذلك الأساس نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة. المحكمة حيث لا خلاف أنّ مسالة ثبوت الإدانة من عدمها وتبني وسائل إثبات دون أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية هو أمر موكول لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة فيه عليها من طرف محكمة التعقيب بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا مستساغا س...
...لية التي يقتضيها الفصل420 من م ا ع وللصبغة الخصوصية للنزاع الشغلي والذي يلعب فيه قاضي الأصل دورا ايجابيا بعد سماع الأطراف وتلقي ما لكل منهما من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا طبق ما يستروح من مقتضيات الفصل14خامسا من مجلة الشغل" , وعليه بات هذا المطعن في غير طريقه بما يتجه معه رده . عن المطعن الثاني :...
...ئع و طلبت على ذلك الأساس نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة. المحكمة حيث لا خلاف أنّ مسالة ثبوت الإدانة من عدمها وتبني وسائل إثبات دون أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية هو أمر موكول لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة فيه عليها من طرف محكمة التعقيب بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا مستساغا س...
... ج و طلبت على ذلك الأساس نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة. المحكمة حيث لا خلاف أنّ مسالة ثبوت الإدانة من عدمها وتبني وسائل إثبات دون أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية هو أمر موكول لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة فيه عليها من طرف محكمة التعقيب بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا مستساغا س...
...تعامل وتمام توجيه البرامج للمعقبة بقطع النظر عن تاريخ تسليم وبث البرامج مقارنة بتاريخ الاذن بالتزود. عن المطاعن المأخوذة من ضعف التعليل ومخالفة قواعد الإثبات والخطأ في التقيد برأي الخبير وتكييف وثائق النزاع من المكلف بالاختبار: حيث لا خلاف في معارضة المعقبة لكل أعمال الاختبار ولتقديره صحة المعاملة و...
...ليل وطلبت على ذلك الأساس نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة. المحكمة: حيث لا خلاف أن مسألة ثبوت الإدانة من عدمها وتبني وسائل إثبات دون أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية هو أمر موكول لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة فيه عليها من طرف محكمة التعقيب بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا مستساغا س...
... يجوز اثبات الجرائم باية وسيلة من وسائل الاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويقضي القاضي في الاصل حسب وجدانه الخالص فانه يبقى لقاضي الموضوع مطلق الحرية في تقدير الوقائع واستقراء استدلالاتها مما ظهر له وممـــا بطن منها لكون محكمة الاصل هي كاشفة الحقائق تنشدها حيث تحدها وترصدها وهي تقف عند حدودها و...
...يمكن اثبات الجرائم باي وسيلة من وسائل الاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث ان صيغة الفصل 154 من م ا ج لا تمنع على القاضي الجزائي استنادا لمبدا حرية الاثبات الاخذ بما تضمنته محاضر البحث الابتدائي في اطار سلطته التقديرية في تقدير الأدلة بحسب ما تجمع لديه من عناصر أخرى انتجتها الأبحاث التحقيقية ...
🔒
يجب تسجيل الدخول أو الاشتراك للمتابعة.
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية