ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...لعريضة ". الحكم بإلزام الخصيمة بكف شغبها عنه وإزالة ما قامت به من إحداثات عليه ".و اقتضت أحكام الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 و المتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية و إحداث مجلس لتنازع الاختصاص أنه " ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء المقرّرات ال...
...ضين وحيث لم يستعمل المشرع بالفصل 40 من م م م ت مصطلح محكمة تجارية أو محاكم تجارية بل إستعمل مصطلح دوائر تجارية إيمانا منه بأنها ليست محكمة مستقلة ذات إختصاص حكمي مباشر وإنما هي تركيبة أو تشكيلة قضائية صلب المحكمة الإبتدائية ولا تحدث بقانون مثلما يقتضيه الأمر بالنسبة لإحداث المحاكم وإنما بأمر وبالمحا...
...ــام الفصلين 2 و 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية والمنقح بالقانون عدد 39 لسنة 1966 بخصوص عدم اختصاص المحاكم العدلية بالنظر الحكمي في النزاع الحالي: قولا بانها مؤسسة عمومية تملك الدولة كامل رأسمالها حتى وان كان مصنفا ضمن المؤسسات العمومية ذات صبغة تجارية وصناعية او ضمن المنشآ...
...قرارها عدد 50232 بتاريخ 2014/06/24 السالف تضمين نصّه. المطعن الأول خرق الفصل الاول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/6/3 • عن عدم الاختصاص الحكمي لمحكمة القرار المنتقد قولا ان الاختصاص الحكمي يهم النظام العام وعلى المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ولئن كان الديوان الوطني للتطهير هو مؤسسة عمومية...
... 0.753 إلى أن تم طرده بدون موجب شرعي في 15 ماي 2001 طالبا الحكم له بالمبالغ المفصة بعريضة الدعوي وحيث فشلت المحاولة الصلحية واحيلت القضية على الطور الحكمي. وحيث اجاب المدعي عليه ملاحظا أن المدعي عاملا وقتيا وان طلباته غير محررة مضيفا أن طلب الاختبار يتعارض واحكام الفصل 12 من م م م ت طالبا رفض الدعوى...
... تجارية بالمحكمة المتعهدة بالقضية وهو ما أقرته محكمة الدرجة الأولى في حكمها جوابا على تمسك المطلوبة في الأصل بالصبغة التجارية للنزاع وبعدم الاختصاص الحكمي للدائرة المدنية المتعهدة به. حيث كرس المشرع التونسي ضمن الفصل 598 من المجلة التجارية مبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية وعليه ثبتت المعاملة الت...
...ه قد خرقت أحكام الفصل 25 المذكور لما اعتبرت أن عزل المحكم لاحقا لإصدار إذني الإختبار لا يمس بصحتهما لصدورهما عن المحكم في زمن كانت له فيه الصلاحية والإختصاصاللازم بالنظر. ثانيا : خرق أحكام الفصلين 757 و766 من م.إ.ع : قولا بأنه في تاريخ قيام المعقب ضده بهاته القضية لدى الطور الإبتدائي لم يكن شاغلا لل...
...ة بالمحكمة الابتدائية بتونس. ثم تعهدت بها الدائرة التجارية بدون أي سند لذلك التعهد وأن هاته المسألة تحد من الإجراءات الأساسية على صلتها بمرجع النظر الحكمي الماس بالنظام العام طبقا للفصل 3 من م م م ت وأن إجراءات التعهد المتعهدة بمقتضاه صبغة البطلان المطلق الذي يمكن التمسك به في أي طور من أطوار القضية...
...جراءاتها نعيها على القرار المطعون فيه ما يلي: أولا : مخالفة أحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدليـة والمحكمة الإداريـة وإحداث مجلس لتنـازع الإختصاص بمقولة ان محكمة القرار المنتقد اعتبرت أنه "وخلافا لما دفعت به نائبة المستأ...
الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عـ69926ـدد القضيــة تاريـخ الحكـم : 22 ـ 03 ـ 2012 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 16/12/2011 في حق : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني، مقرها *****. ضــد: شركة ****...
...لإشكال القانوني الذي تناولته جناب الدائرة التجارية في الطور الأول ثم جناب محكمة الإستئناف يتعلق بمدى جواز إعتبار دعوى تصحيح العقلة التوقيفية داخلة في إختصاص الدائرة التجارية من عدمه والتي يمكن تأطيرها فيما إقتضته الفقرة (5) من الفصل 40 م م م .ت التي اقتضت انه تعتبر دعاوى تجارية على معنى أحكام هذا ال...
...ة وأمام المحكمة الإبتدائية. 3) خرق أحكام الفصلين 30 من م.م.م.ت و 307 من م.ع : بمقولة أن العقار موضوع التداعي هو عقار مسجل وبالتالي فإن النزاع يكون من إختصاص حاكم الناحية ضرورة أن الفصل 307 من م.إ.ع نص على إختصاص قاضي الناحية بقضايا كف الشغب الحاصل في الإنتفاع بالعقار المسجل. 4) خرق أحكام الفصل 110 م...
...بتحديد مرجع النظر الترابي في الدعوى المنازعة في ثمن معين الكراء والمدة والشروط الثانوية المتعلقة بالكراء الذي وقع قبول تجديده فتكون كل هذه الدعاوي من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بجهتها العقار المستغل فيه الأصل التجاري و مجال تطبيق الفصل 28 لايرتبط إلا جزئيا مع الفصل 27 لان هذا الاخير يخص 3...
...وفة بملف القضية. وحيث أن إعتماد الإختبار بعد تمحيص النتائج التي توصل إليها الخبير أو الخبراء وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى دائما من إختصاص قضاة الموضوع. وحيث وفي خصوص الدفع المتعلق بسبق تعهد المحكمة العقارية لوجود مطلب تحيين وعلى خلاف ما دفع به نائب المعقب فقد تناولته محكمة القرار ...
...في تعليلها وعاودت أثاره في دفوعات موضوعية تناولتها محكمة القرار المطعون فيه واعية الإلتفات عن هذا المطعن. عن المطعن الثاني: المأخوذ من مخالفة قواعد الإختصاص حكمي وخرق إجراء أساسي وخرق القانون وسوء تطبيقه وتأويله قولا بأن محكمة القرار المنتقد أحسنت تطبيق القانون لما قضت بإختصاص الدائرة التجارية بالنظ...
...تسايرها الرأي وأصرّت على موقفها في خصوص المسألة القانونيةالواقع النقض من أجلها فوقع الطعن من جديد بإعتماد نفس المطاعن.وبذلك أضحى الخلاف واقعا في نطاق إختصاص الدوائر المجتمعة المؤهلة لحسمه في إطار الفصل 191 من م.م.م.ت. من حيث الأصل : حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها الحكم المطعون فيه والوثائق التي ان...
...رة الإتهام هي كما تدل عليه تسميتها محكمة إتهام تؤدي دورها كدرجة ثانية من درجات التحقيق وكسلطة رقابة على أعمال التحقيق ودورها هذا يختلف جوهريا عن دور وإختصاص الدائرة الجنائية صاحبة النظر التي هي محكمة حكم تتأمل في القرائن سند التهم الموجهة وتبحث فيما إذا كانت تلك القرائن تكفي للتصريح بالإدانة من عدم ...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية