ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...لمذكورة دون أي مبرر ولأجل ذلك تقدم بدعوى أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية ب***** طالبا إلغاء الإعلام الموجه له، فقضت بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص، وبموجب إذن على عريضة صادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 9/11/2017 تحت عدد 90914 كلف الخبير السيد ***** المختص في البناء لبيان المساحة ال...
...على القرار المطعون فيه مخالفة القانون من حيث الشكل لما قضى باعتبار المحاكم العدلية مختصة بالنظر في النزاع الراهن رغم أنه يتعلق بعقد إداري ينضوي تحت الاختصاص الحصري و المطلق للمحكمة الإدارية طبق الفصل 17 من القانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 خاصة و أن المدعية في الأصل هي مؤسسة عمومية بما ...
...أنهما حائزين للعقار وفق محضر المعاينة، فقضت محكمة الحكم المطعون فيه وفق ما دون بالطالع. فتعقبته نائبة الطاعنين ناعية عليه ما يلي: المطعن الأول: عدم الاختصاص الحكمي حيث تمسكت نائبة الطاعنين بأن الحكم المدعون فيه خرق قواعد الاختصاص الحكمي باعتبار أن العقار من قبيل العقارات المسجلة، وبالتالي فإن دعوى ا...
...بة عن المدعى عليها في الأصل و قد ورد بمستندات طعنها بعد استعراض وقائع القضية و إجراءاتها نعيها على القرار المطعون فيه ما يلي: * المطعن الأول: تجاوز الاختصاص الحكمي: قولا بأن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية أساسها اتفاقية إسداء خدمات تنظمها احكام الفصل 828 و ما بعده من م.ا.ع و هو ما يجعل...
...ية إلى جعل الادارة مدينة من اجل اعمالها الغير شرعية أو من اجل الاشغال التي اذنت بها تو من أجل اضرار غير عادية ترتبت عن احد انشطتها الخطيرة مع استثناء اختصاص هيئاتها بالنظر في النزاعات ذات الصبغة الإدارية حتى وجد قانون يسند ذلك الاختصاص لهيكل اخر أو محكمة اخرى وحيث ينص الفصل الأول من القانون الأساسي ...
...ومة منحصرة في مجال التنفيذ وقد ذكرت أن لا شيء يهم الجراية لترفع الدعوى لقاضي الضمان الاجتماعي. وان قرارها اتسم بالتناقض و عدم بيان الجهة الراجع لها الاختصاص للنظر في الدعوى منتهيا الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض القرار المطعون فيه و إحالة ملف القضية على محكمة الدرجة الثانية للنظر فيه مجدد...
... الموضوع اجتهادها في تقدير الأدلة والترجيح بينها وترتيب الأثر القانوني عليها. وحيث أن تقدير الأدلة والترجيح بينها وترتيب الأثر القانوني عليها من صميم اختصاص قضاة الأصل دونما رقابة عليهم من طرف هذا المرجع بشرط التعليل. وحيث ثبت ان محكمة القرار المطعون فيه قد استندت في قضائها الى تقرير اختبار أنجز بإذ...
... أجرة محاماة. وحيث وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم الابتدائي عدد 6886 بتاريخ 04/07/2023 القاضي ابتدائيا برفع الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وابقاء مصاريفها محمولة على القائم بها ." فاستأنفه المدعون فأصدرت محكمة الاستئناف القرار الاستئنافي المشار إليه بالطالع استنادا إلى عدم ا...
...ازعة "للتحري في جديتها وذهبت الى أكثر من ذلك واعتبرت أن "المآخذ التي ينعاها نائب الشركة المستأنفة لا تنال من شرعية قرار السحب" ضاربة بذلك عرض الحائط باختصاص المحكمة الإدارية في النظر في صحة ومشروعية المقرارات الادارية وبأحكام الفصل 201 م م م ت، والسؤال الذي يطرح حتما ماذا سيكون المركز القانوني للشرك...
...ول: مخالفة الفصلين 21 و23 م م م ت بمقولة انه خلافا لما تضمنته حيثيات الحكم المطعون فيه في حصرها لسندات الاستئناف في اكتساب الملكية فإن الخلاف هو في الاختصاص الحكمي ووصف الدعوى منذ انطلاقها وتمت إثارة الدفع القانوني في وصف الدعوى وتعريف الدعوى الحوزية على معنى أحكام الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية...
...ذلك غوصا في الاصل ومساسا به بل هو مجرد ترتيب الاثر القانوني للاحكام القضائية النهائية والباتة وللنص القانوني وهو احكام الفصل 798 من م ا ع وهو من صميم اختصاص قاضي العجلة الذي لا ينبغى ان يبقى في معزل عن ذلك بحجة عدم المساس باصل النزاع طالما لم ينشيء حقا جديدا وظل حبيس حماية الحقوق المكتسبة فقط وحيث ط...
... الأمور المستعجلة ملزم بالتحري في مدى توفر شروط الفصل 201 المذكور من خلال النزاع المعروض عليه ومن طبيعة الحقوق المعنية بالحماية، فلا يكفي لينعقد له الاختصاص بالنظر توفر ركن التأكد أو الاستعجال فيه، وإنّما يجب عليه أن يحجم عن التصدّي لأساس النزاع وعن المساس بأصل الحق للصبغة الوقتية لقراراته، وهو ما ي...
... القرار المطعون فيه قضاءها وعن صواب على القول أولا "أن العقد الذي إستند عليه المستأنف (عقد الشراء الخطّي المؤرخ في 12/04/1993) قد تم إبطاله بموجب حكم قضائي بات(القرار التعقيبي المدني عدد 44945 الصادر بتاريخ 14/11/2017 )"وثانيا " بإقرار المستانف ذاته صلب الحجة المحررة بواسطة عدلي إشهاد بتاريخ 03/01/2...
...ا اعتبرت ان ما يخرج النزاع الحالي عن نظر قاضي العجلة هو وجود منازعة جدية في تحديد الشريك الاغلبي من عدمه والحال ان الفصل 127 من م ش ت جاء واضحا واسند اختصاص النظر في ابطال جلسة عامة تمت دعوتها للانعقاد خلافا للصيغ القانونية لقضاء الاصل وينظر فيه وفق إجراءات القضاء الاستعجالي بينما خص القضاء المستعجل...
... قبل اعتمادها باعتبارها من الأمور التي تشكل معيار عدم وجود نزاع جدي أمامه . و قد وردت بفقه القضاء تطبيقات عديدة بخصوص مسألة المنازعة الجدية التي تجعل اختصاص القاضي الاستعجالي غير وارد لملامسة الموضوع أو لخطر تعرضه لأصل الحق . و بالتالي تكون محكمة القرار المنتقد في مسايرتها لما ذهبت إليه محكمة البداي...
...فاع وتقصيها تفصيلا بل حسبها التأكد من توفر الشروط القانونية التي ترسم حدود أهليتها القضائية للحكم بالوسيلة المطلوبة دون الولوج في أصل النزاع. وحيث أن اختصاص القضاء الإستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها. وحيث أسست محكمة القرار المطعون فيه قضاءها على القول أو...
...عاها الحالي هو مسعى غير جدي بالمرة و انتهى الى طلب رفض التعقيب اصلا 4/ في خصوص رد الاستاذ ***** ***** ***** في حق اتحاد ***** : بالقول انه لا جدال ان اختصاص محكمة التعقيب منوط بتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت و قد استقر فقه القضاء على رفض الطعن كلما ارتبط بدفوع موضوعية لا سيما و ان ن...
... تنصيب متصرف قضائي على الجمعية "المعقب ضدها" في شخص من يمثلها من واقع عدم استكمالها لشروط الخضوع لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 مما يجعل الحكم بعدم اختصاص المحكمة العدلية في تنصيب متصرف قضائي في غير طريقه. حيث ثبت من مضمون الطلب الاستعجالي أن المعقب ولغاية استخلاص ما يستحق من مبالغ استرجاع قروض صغ...
...قصود للتغطية على مخالفاته التعاقدية في استغلال الكهرباء وأن هذه المعطيات تحتاج الاستقراء وهو أمر انتبهت إليه محكمة البداية وأن البت في الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة العجلة مما يجعل قضاء محكمة الاستئناف عرضة للنقض. في الفرع الثاني : في مخالفة الفصول 242 و247 م ا ع والفصل 22 من الأمر عدد 9 لسنة 1964 الم...
...ا على طلبه طالما تضمن فصول الصلح المبرم و القضاء وفقه و صدور طلب الطرح المذكور كنتيجة له. و حيث أن القيام و الحالة تلك جاء في غير طريقه و أمام غير ذي اختصاص و اتجه رفضه. و حيث اتجه إبقاء مصاريف القضية محمولة على القائم بها عملا بالفصلين 213 م ش و 128 م م م ت. لذا و لهاته الأسباب و عملا بما سبق شرحه ...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
