ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...يض عن خسارة الدخل خلال مدة توقفه عن العمل الثابتة بالشهادة الطبية بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من مت التي تخول في هذه الحالة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع وهو ما ينزع عن المطعن كل جدية ويوجب ردّه. لذا ولهذه الأسباب قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه...
...كس ما توخته محكمة الحكم المطعون فيه و من قبلها محكمة الطور الأول. و كان على محكمة القرار المنتقد اعتماد الوثيقة المدلى بها من الطاعن و التي تفيد دخله السنوي في حين أنها اتخذت منحى التشديد في تأويل نص القانون دون مبرر في مخالفة لأحكام الفصل 541 م ا ع. 2/المطعن الثاني المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون و...
...ق الضمان الاجتماعي، وحيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبيّن أن المتضرر لم يدل بأيّ وثيقة جبائية أو تصريح مقدم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يثبت بموجبه الدخل السنوي الفعلي الراجع له خلال السنة السابقة للحادث، وحيث اقتضت الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من مجلة التأمين أنه: " إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الج...
...ء الموجب و لانعدام الإثبات و طلب النقض مع الإحالة. المحكمـــــــــة عن المطعن المستمد من مخالفة الفصل 127 م ت: حيث تأسس المطعن على ضرورة اعتماد الأجر السنوي للسنة السابقة للحادث في احتساب الضرر البدني استنادا إلى ما جاء بالفقرة الأولى من الفصل 127 م ت . وحيث اقتضت أحكام الفصل 127 أنه:" يحتسب التعويض...
... عن كل ضرر على حدة ووفق الحالة كما بين بالنص كما ان محكمة البداية كما محكمة القرار المنتقد قد اخطات في احتساب جملة التعويضات استنادا الى الاجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع عن السنة السابقة للحادث لما اعتبرته في حدود 4388.784 في حين انه في حدود 4126.704 وعلى ذلك يحتسب التعوي...
...الأجر المسلمة من المشغل دون مطالبته بالتصريح بالدخل لدى مصالح الجباية أو لدى أحد الصناديق وعند عدم توفرها كان على المحكمة اعتماد الأجر الأدنى المضمون السنوي وأن المحكمة لم تطبق الفصول 130 و134 و127 من مجلة التأمين وخالفت تلك النصوص طالبا النقض على ذلك الأساس. في المطعن المتعلق بضعف التعليل: قولا من ...
... وإذا كانت مدة العمل الفعلي تقل عن 4 ثلاثيات فإن قاعدة احتساب الجراية تحدد على أساس ضرب معدل الأجرة اليومية ×300 يوم عمل فعليا أو عند الإقتضاء الأجرة السنوية التي يتقاضاها عامل من صنف مهني مماثل ولا تجوز مخالفة أحكام قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية منتهية إلى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا إن سلم شكلا...
...لمضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع." يؤخذ من الفصل 127 المذكور انه لا يتم اللجوء الى الاجر الادنى السنوي المضمون الا عند التعذر الادلاء بما يفيد الدخل السنوي للمتضرر المصرح به خلال السنة السابقة للحادث . و يكون الاجر الادنى السنوي المضمون الواجب اعتماده هو الاجر المعمول به زمن حصول الحادث المرا...
...نص الفقرة الاخيرة من الفصل 127 م ت : قولا بان محكمة الحكم المطعون فيه وعندما اقرت الحكم الابتدائي الذي احتسب التعويضات المستحقة على اساس الاجر الادنى السنوي المضمون لسنة الحادث والحال ان الفقرة الاخيرة من الفصل 127 م ت اشترطت ان يكون الاجر الادنى السنوي المضمون عن السنة السابقة لتاريخ الحادث هي التي...
...سطة نائبها الطعن في ذلك القرار ناعية عليه : المطعن الوحيد : الخطأ في تطبيق القانون : قولا بان الحادث جدّ بتاريخ 14/07/2014 و بالتالي فإن الاجر الادنى السنوي المضمون لنظام ال40 ساعة عمل في الاسبوع هو ذالك المتعلق بسنة الحادث عملا بأحكام الفصل 127 من م التأمين وهو 3113.748 د حسب احكام الامر 1981 لسنة ...
...اعن فإن أحكام الفصل 134 من م ت تخول المطالبة بالتعويض عن الضرر المهني وبالرجوع إلى احكام الفصل 122 من نفس المجلة الذى أجاز إعتبار الدخل معادلاً للأجر السنوي المضمون - لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوعإذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لاثبات دخله و حيث أنه وخلاف...
...فيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. بالتالي، وإبتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل للأجراء المعنيين، يتم الأخذ بعين الإعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كل المنح والمكافآت التي ي...
... وهو ما يثبت أنه على المدعي إثبات الدخل الفعلي ولا الافتراضي وأن محكمة الحكم المطعون فيه لما احتسبت الغرامات عن الضرر الاقتصادي على أساس الأجر الأدنى السنوي ولا على أساس الدخل الفعلي الذي تقاضاه الهالك قبل سنة من الحادث والمصرح به قانونا فإنها تكون قد خالفت القانون وخاصة أحكام الفصلين 144 و127 من مج...
...جاء به القانون عدد 86 لسنة 2005 وعلى اجر سنوي مضمون قدره 2614.500د. وحيث استأنفته شركة التامين ***** طالبة اعتبار أن الأجر السنوي الذي يجب احتسابه هو الدخل السنوي القانوني الأدنى للسنة السابقة لتاريخ الحادث خلافا لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى. وحيث وباستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة ***** الابتدائ...
...يخ 11 سبتمبر 2014 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت الغيابات غير خالصة الأجر التي يمكن أن تقع خلال السنة والتي من شأنها التخفيض في الأجر السنوي ليقل عن 5.000 دينار تؤخذ بعين الإعتبار لإحتساب مبلغ 5.000 دينار الذي يمنح على أساسه الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، ...
...F ) «تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تؤخذ بعين الإعتبار المنح الظرفية غير المنتظمة على غرار المبالغ الممنوحة مقابل الساعات الإضافية لإحتساب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أن الدخل السنوي المذكور يحتسب بالنسبة...
...القانون عدد 86 لسنة 2005 وعلى اجر سنوي مضمون قدره 2614.500د. وحيث استأنفته شركة التأمين المحكوم ضدها طالبة اعتبار أن الأجر السنوي الذي يجب احتسابه هو الدخل السنوي القانوني الأدنى للسنة السابقة لتاريخ الحادث خلافا لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى. وحيث وباستيفاء الإجراءات أصدرت محكمة ***** الابتدائ...
... إستثمارها من قبل شخص طبيعي أجير طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلة تشجيع الإستثمارات يتم على مستوى الخصم من المورد الذي يقوم به المؤجر أو عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل من قبل المعني بالأمر. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي : طبقا للتشريع الجاري به العمل تطرح المداخيل المعاد إستثمارها من قبل شخص...
...الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF ) « تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بتذكير المطالبين بالضريبة بآجال إيداع التصاريح السنوية بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، يشرفني إفادتكم برأيي في الموضوع : 1- لقد إقتصر مشروع التذكير بآجال إيداع التصاريح على المعرف الجبائي ...
...ولى تونس، في 10 فيفري 1994 منشور عدد 8 من الوزير الأول إلى السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المنشآت العمومية الموضوع : التصريح السنوي للضريبة على الدخل بالنسبة للأعوان العموميين المصاحيب : وثيقة واحدة أما بعد، فقد تضمن قانون المالية لسنة 1994 أحكاما جديدة تتعلق بآجال إيداع الت...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
