ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... عن تنفيذ عقد الصفقة ترجع بالنظر الى محاكم تونس العاصمة دون تخصيص المحكمة الادارية بأي موضوع كان وخلافا لذلك فان التمييز بين اختصاص المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية مرتبط بمعيارين صفة ***** القانونية وموضوع نشاطها والمعقبة وان كانت قد تكونت بموجب عقد تأسيسي واختير لها شكل شركة خفية الأسهم المرونة ه...
...منزلة العمل الإداري المبرر لطلب مساءلة الإدارة امام القضاء الإداري وخلافا لذلك فقد اقتضى الفصل2 من القانون عدد38 لسنة1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحـداث مجلس تنازع الاختصاص ان تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشا من نزاعات بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤ...
...ي الدعوى وبخصوص عدم الاختصاص الحكمي فان المحكمة تثيره من تلقاء نفسها و قبل البت في الموضوع ولا يمكن إعادة رفع قضية تخص نفس الأطراف و نفس الموضوع امام المحاكم العدلية بعد ان صدر للمعقبة حكم بات يقضي بعدم اختصاصها حكميا فقد تم البت في اصل الحق واتصال القضاء لا يكون إلا في الأحكام التي فصلت في جوهر الح...
... يسند ذلك الاختصاص لهيكل اخر أو محكمة اخرى وحيث ينص الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية واحداث مجلس التنازع الاختصاص على أن المحكمة الادارية تختص بالنظر في دعاوى مسؤولية الادارة المنصوص عليها بالقانون عدد...
...لب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض القرار المطعون فيه مع الاحالة . الرد على المستندات : في المطعن المتعلق بالاختصاص : قولا بانه وخلافا ما ذهبت المعقبة فان المحاكم العدلية مختصة بالنظر في القضايا التي تكون فيها المؤسسات العمومية طرفا فيها ضرورة ان النظام الاساسي ***** نص على انها تخضع للمجلة التجارية ومجل...
...أشغال المراد ايقافها كانت في اطار تسيير مرفق عام لا يجد له سندا في قضية الحال. 2/ خرق الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية بمقولة أن الفصل المذكور قد اعتمد معيارا هيكليا شكليا تولى على أساسه اسناد كتلة من الاختصاص لمحاكم الحق العام تضم كل ...
...صاص الحكمي في دعاوى التعويض عن الأضرار المترتبة عن نشاط المعقب ضدها الثانية ومنها دعوى الحال يكون موكولا حصريا للقضاء الإداري ويخرج بالتالي عن اختصاص المحاكم العدلية لاسيما وأن مجلس تنازع الاختصاص الذي ينظر في النزاعات المتعلقة بالاختصاص الحكمي لكل من جهازي القضاء العدلي والإداري استقر على أن الدعاو...
...6/28 في حين التحق بصفوف الجيش الوطني 2016/07/12 أي بتاريخ لاحق للأفعال موضوع التتبع و بالتالي لم يكن المتهم عسكري بتاريخ الوقائع مما ينعقد معه اختصاص المحاكم العدلية بالدت في القضية و حيث وبناء عليه فإن حكم المحكمة الابتدائية ب***** عدد 2022/2028 الصادر بتاريخ 2022/07/14 لم يصب مرماه عندما قضى بالتخ...
... مردود على المعقبة لوضوح القانون في تلك المسالة و محكمة الأصل احسنت تطبيق القانون لما اعتبرت النزاعات الشغلية بين الوكالة المعقبة و اعوانها من اختصاص المحاكم العدلية و تحديدا دوائر الشغل طبق القانون عدد 78 لسنة 1985. اما بشان المطعنين الثاني و الثالث فان محكمة الأصل تفحصت مؤيدات الطرفين و أعطت لسان ...
...فق الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية كما تعرض إلى الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والإدارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص وتم اعتبار المحكمة الإدارية تختص بالنظر في دعاوى مسؤولية الادارة وفق قانون عدد 40 لسنة 1972 وقد ...
...التها المعيبة هذه سند الحكم وعلته الوحيدة في إسناد المنافع والحال أن ركن الإسناد غير واضح مضيفا أن تكليف الضد لمحامي وتنازلها عن الانتفاع بحق الإعانة العدلية الذي اقره الفصل29من القانون عدد28 لسنة1994 المؤرخ في21فيفري1994 لا يمنحها الحق في إلزام الصندوق بالتعويض عن أجرة تكليف هذا المحامي مما يتجه مع...
...دها بما ليس لها النظر بصريح الفصل2 من قانون المحكمة الادارية وكان من المتجه القضاء برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي الا ان محكمة الاستئناف تمسكت بكون المحاكم العدلية مختصة بالنظر في النزاع عملا باحكام الفصل الثاني منى القانون الاساسي عدد38 لسنة 1996 وهو موقف فيه سوء تطبيق لاحكام القانون المذكور ومن ...
...فإن النزاع يكون من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية وقد اعتبرت محكمة الدرجة الثانية أن موضوع قضية الحال يتعلق بالتعويض عن ضر وهو من اختصاص المحاكم العدلية وإن هذا التعليل في غير طريقه على اعتبار أن المركز القانوني للمدعية المعقب ضدها الآن (الشركة ***** ***** ***** ***** ) مبناه تسييرها لم...
...ى وقع قبوله شكلا . المحكمة عن المطعن الاول : حيث اقتضى الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الادارية انه تختص المحاكم العدلية في ما ينشأ من نزاعات بين المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية...
...*.الذي نعى عليه المطاعن التالية: - المطعن الأول: مخالفة الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص. وذلك لعدم عرض ملف القضية على مجلس تنازع الاختصاص رغم وجوبية ذلك الإجراء على معنى الفصل 8...
...كمي. فتعقبه الطاعنون ناعين عليه ما يلي : المطعن الأول : خرق الفصلين 2 و 3 من القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص : بمقولة أنه عملا بالفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 تختص المحاكم العدلية بالنظر فيما ي...
... عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لا تكتسي صبغة ادارية وتعتبر منشاة عمومية وان النزاع القائم بينها وبين الغير لا يكتسي صبغة ادارية ويرجع بالنظر لاختصاص المحاكم العدلية وقد اشار الحكم المطعون فيه الى ان الأسلاك الكهربائية هي في حفظ الشركة التونسية "ك.غ" وهي مسؤولة عنها وان هذه الأخيرة اقرت بذلك عندما ط...
...لتعليل ومخالفة أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية حيث اقتضى الفصل 53 من المجلة الجزائية أنه إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم في جريمة بالسجن فإن المحاكم العدلية ومجالس الإستئناف يمكن لها في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا لم يصدر...
...تعلقة بغرم الضرر تطبيقا لأحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية المؤرخ في 1972/6/1 والفصل 1 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية والذي يعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية، معتبرا أن الحكم المنتقد خرق النصوص سالفة الذكر، طالبا على أساس ذلكنقضه وإحالة ...
...مية لاتخاذ ما تراه وحيث اقتضى الفصل التاسع من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ان > وحيث انه تطبيقا للفصل 8 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فان المحاكم العسكرية لا تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف الضباط المتقاعدون الا اذا تم دعوتهم مجددا للخدمة في الجيش الوطني او اذا ما ارتكبت الجريمة ا...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
