ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...ة ويستخلص مما أشير اليه اعلاه ان الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بخرق القانون و هو الامر الذي أورثه قصورا مبررا لطلب نقضه . المطعن الثالث : في الإفراط في السلطة : (الفقرة 3 من الفصل 175 م.م.م.ت. ) قولا بأنّ المعقب تمسك أمام قضاة الموضوع بان احد اطراف الدعوى لا صفة له في اطار التداعي الحالي و لا يمكن ان ...
...رر فقهاً وقضاءً أن القاضي غير مقيد بالتكييف القانوني الذي يصبغه الخصوم على الوقائع المعروضة عليه، وله واجب إضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، فإن هذه السلطة تقف عند حد إعادة التكييف ولا تخوله إنشاء دعوى جديدة أو إحلال سبب قانوني مغاير محل السبب الذي اختاره المدعي لدعواه فلئن كان مخولا للمحكمة اعمال ...
...ثانيا: خرق الفقرتين 3 و6 من الفصل 175 م م م ت بمقولة أن محكمة القرار المنتقد لما قضت بالمقض بناء على دفع أثارته من تلقاء نفسها يعد من قبيل الإفراط في السلطة ذلك أن مرجع نظر القاضي الاستئنافي محدد في القانون بطلبات الأطراف صلب مستندات استئنافهم وليس له تجاوزها احتراما لمبدأ المواجهة و حسن سير الدعوى ...
...طعة موضوع النزاع أصبحت تتصرف فعليا في 6150 م2، وهو ما يفوق منابها المشاع المحدد بـ 6323 م2، ويجعل المعقبات محرومات كليا من أي تصرف في نصيبهن. ثالثا – تجاوز السلطة: بمقولة أن المحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعين لمرجع نظرها تجاوزت سلطتها عندما رفضت طلب المعقبات سماع ا...
... ونصّا. وحيث طعنت الدخيلة بواسطة نائبها في القرار الاستئنافي المذكور بالتعقيب استنادا إلى المطاعن التّالية: مستندات التعقيب المطعن الأول : الإفراط في السلطة وخرق الفصول 40 و 123 من م م م ت و14 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. قولا ان الحكم صدر عن الدائرة التجارية والحال...
...83 م م م ت و هو فصل يدعم ملكية المدعي للدعوى فله الزيادة فيها و التنقيص منها و إعادة تحريرها في الآجال المحددة قانونا و ليس على المحكمة أن تحد من تلك السلطة الممنوحة له بالقانون و هو الفصل الذي تمت مخالفته في قضية الحال على اعتبار أن النزاع و لئن تعلق في بدايته بالممر إلا أن المدعي في الأصل تولى تحد...
... ***** و غربا ***** ***** *****. و قد عمد المطلوب في الأصل المعقب الان في المدة الأخيرة إلى البناء بالأرض المملوكة من قبله و لكنه و عن سوء نية تعمد التجاوز إلى أرض المدعية رغم كون حدودها بينة وذلك منذ وضع علامات التقسيم. ما يعتبر منازعة جدية في استحقاق المدعية و طلبت إجراء بحث استحقاقي على العين الم...
...ة هي مسؤولية يتحملها الوكيل القانوني صاحب سلطة اتخاذ القرارات التي تخول للشركة ممارسة النشاط الاجتماعي وما الشريك في هذه الوضعية إلا حلقة ضعيفة منزوع السلطة التي تمنحه صلاحية اتخاذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل ووجود الشركة . -وان تعليل محكمة القرار المطعون فيه بأنه لا يمكن المطالبة بقيمة هذه ا...
...درت قرارها المطعون فيه والمضمن نصه اعلاه. وحيث تولى المحكوم عليه الطعن في هذا القرار بالتعقيب بواسطة محاميه ناسبا له ما يلي: المطعن الأول: الافراط في السلطة وخرق احكام الفصل 176 والفصل 191 م م م ت: قولا بانه يتضح أن ما تسلط عليه قرار النقض الجزئي هو مسألة هل أن ما دفعه المعقب للأجيرة بعد إيقافها عن ...
...ف وخاصة من أسانيد الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت في الهفوة الفادحة سند المعقب ضدها في قطع العلاقة الشغلية مع المعقب و قدرت أن الغياب عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشرة يوم دون مبرر تكون خطا مهني ارتقى إلى مستوى الفداحة و الخطورة ما يجعله مبررا للطرد على معنى أحكام الفصل 14 رابعا 8 من م.ش وكان من ال...
...كور في اصل الحق او ان تتخذ مطلب الاصلاح وسيلة للرجوع في الحكم الصادر فيها فتغير منطوقه او تعدله بما يناقضه لما في ذلك من مساس بحجية الامر المقضي فاذا تجاوزت سلطتها جاز الطعن في قرار الاصلاح بنفس طرق الطعن المتاحة بالنسبة الى الحكم حل الاصلاح و تبين بالرجوع الى القرار الاستئنافي عدد 17546 و قرار الاص...
... مساحة تفوق مناباتهما ب 1 هك و52 آر و44,5 ص. وحيث إن هذا التعليل الذي انتهجته محكمة القرار المخدوش فيه له أساس صحيح من حيث الواقع والقانون ويندرج ضمن السلطة التقديرية المخولة لها في فهم وقائع القضية وأدلتها واستخلاص وجه الفصل منها طالما أنه ثبت لديها أن المساحة المستغلة من المعقبين لا تتطابق مع نسبة...
...لإستئناف من طرفها و حيث أن قضاء محكمة القرار المطعون فيه في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير و الحال أنها لم تكن محل طعن قانوني يشكل في جانبها إفراطا في السلطة مؤديا لخرق القانون و يجعل حكمها حريا بالنقض من هذه الجهة مما يتجه معه نقضه و الإحالة . لهذه الأسباب قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ...
...صدرت الحكم المطعون فيه والمضمن نصه أعلاه. وحيث تولى المحكوم عليه بواسطة نائبه الطعن في ذلك الحكم بالتعقيب ناسبة له ما يلي: -المطعن الوحيد :الافراط في السلطة: قولا بأن محكمة الحكم المطعون فيه لم تطلب المعقب بالادلاء بنظير من تقرير الاختبار الذي أدلى به اثناء الجلسات التحضيرية لديها باعتباره ضاع من مل...
...ة 2011 ودون بيان المدة المطلوب إجراء الحساب بخصوصها والتي حددها المدعي بعريضة دعواه قد أدى إلى احتساب مبالغ لم تكن موضوع مطالبة وهو ما يشكل إفراطا في السلطة نتج عنه الحكم لفائدة المدعي بأكثر مما طلبه وهو أمر محضور ينطوي على مخالفة لفحوى الطلبات التي تضمنتها عريضة الدعوى والتي تحررت صلبها ما رمت إليه...
...يه فيكون التعليل أساسا للمنطوق. وهو من الإجراءات الأساسية، فلا يجب أن يكون الحكم تبعا لذلك مشوبا بالإجمال أو الإبهام أو التضارب والتناقض أو تجاوز حدّ السلطة أو الإغفال والسهو. وحيث بالاطلاع على نص الاحالة الصادرة عن النيابة العمومية بتاريخ 2018/06/28 يتضح ان المتهم المعقب ضده ***** ***** تمت احالته ...
...فيها بما لا مجال معه لتطبيق إحدى حالات تنصيف المسؤولية بين السائقين المشاركين فيه وكان ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد في هذا الشأن مندرجا في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا بما بات معه هذا المطعن متعلقا بمناقشة مسائل موضوعية تخرج عن رقابة هذه المحكمة واتجه لذلك رفضه. وحيث تبعا لما تقدم ...
...ن سواه. وحيث أن محكمة بعد التعقيب مقيّدة بالنظر فيما تسلّط عليه النقض و لفائدة ذلك الطاعن دون سواه ممن لم يطعن و الحكم بخلاف ذلك من محكمة الإحالة فيه تجاوز للسلطة و ضرر للطاعن مما يوجب نقض الحكم ضرورة أن أحكام الفصل 273 من م ا ج صريحة في اعتبار أنه ليس لمحكمة قرار النقض أن تعيد النظر فيما لم يشمله ق...
الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 80547 تاريخ القرار: 3 ديسمبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 أوت 2018 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد: ***** ***** طعنا في القرار عدد 726 الصادر بتاري...
... قام بقضية اصلية في طلب التصريح بثبوت الاذعان ضمن القضية عدد 65851 المنشورة بجلسة 22/03/2018 لدى المحكمة الابتدائية ب*****. المطعن الثالث: الافراط في السلطة بسبب القضاء باكثر مما طلبه الخصوم وخرق الفصل 12 من م م م ت ومخالفة مبدأ حياد القاضي: قولا بان محكمة لاستئناف ب***** تولت ضمن قرارها عـ 8482/692...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية