ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
...اتحاد القول فيهما حيث لا خلاف قانونا في ان انتهاج إجراءات الامر بالدفع على مقتضى احكام الفصل 59 و ما بعده م م م ت يستوجب ثبوت الدين المطالب به بمقتضى سند تعاقدي او بمقتضى احدى الأوراق التجارية الوارد تعدادها صلبه، و قد ثبت وقوف محكمة القرار المنتقد على توفر الشرط القانوني الأول لما اعتبرت ان سند الا...
...لو بموجب حقّ شخصي ثابت لم يدرج بالسجل العقاري، يحول دون قيام الشغب المقصود به صدّ المالك عن التصرّف في عقاره المسجّل والانتفاع به دون وجه حقّ ودون أي سند تعاقدي أو تصرّف قانوني يربطه أو يربط من انجرّ له حقّ منه بمن يدّعي مشاغبته له في التصرّف في عقاره، فإنّ قيام الطاعن في كفّ شغب المعقب ضدّهما عن عق...
... أية حالة منها معتبرة أن إجراءات الإستدعاء للجلسة تمت بعنوان خاطئ والإعلام بالحكم كذلك في حين أن الإستدعاء للجلسة وكذلك محضر الإعلام تم على العنوان التعاقدي الوحيد المذكور بعقد تسويغ الأصل التجاري وهو أمر واضح وثابت ولا غبار عليه وهي تطالب المحكمة بالالتفات عن العنوان التعاقدي والبحث عن المقر الاجتم...
...الأدلة وإستخلاص النتيجة القانونية عملا بأحكام الفصل 150 من م إ ج غير انه مطالب في ذات الوقت بتبرير رأيه على الوجه الصحيح و بيان أن للدليل الذي إعتمده سند صحيح متماسك الأجزاء و مؤديا للنتيجة اللتي إنتهى إليها ولا يكون ذلك إلا إذا ركز قضائه على ما هو مستمد من أوراق القضية وشمل نظره كافة عناصرها الواقع...
...ا: خرق الفصل 585 و74 م إ ع: قولا أن محكمة القرار المطعون فيه استنتجت أن أداء الأداء البلدي المطالب به من قبل المعقب ضدها عن السنوات 2017 وما قبلها له سند تعاقدي ويخضع لأحكام الفصل 585 م ا ع وعليه فلا مجال لانطباق الفصل 74 م إ ع المتمسك به من قبل المعقبة. ومن الثابت انه اذا كان خلاص الأداء البلدي من ...
...ان ينم عن حسن تطبيق للقانون علاوة على ان حكمها معلل تعليلا سليما رجوعا الى ما ثبت بملف القضية من انه قد تم اعلام المعقبة الان بصدور الاذن على العريضة سند الدعوى و استدعاؤها لحضور اعمال الاختبار ما يجعل دفعها بعدم اعلامها بوقوع الضرر في غير طريقه و اتجه الالتفات عن هذا الفرع من المطعن كذلك عن المطعن ...
... بالخروج من المكرى و إنهاء العلاقة الكرائية امام القضاء الاستعجالي. وحيث ان تمسك محكمة الحكم المطعون فيه بعدم تقيد القاضي الاستعجالي بطبيعة العلاقة التعاقدية وطبيعة النشاط في غير طريقه، خاصة وان القرار التعقيبي المدني عدد 68322 المؤرخ في 2020/01/10 أكد على أنه " حيث طالما أن الأمر يتعلق بكراء تجاري ...
...ط الشرط التعليقي وأن عدم ترتيب نتائج ذلك ورث الحكم القصور المبرر للنقض لمخالفة القانون. في المطعن المتعلق بخرق الفصول 242 و268 م ا ع في خصوص انتفاء السند المبرر للمطالبة بالفائض القانوني: قولا من نائبة المعقبين أن الحجة العادلة سند القيام تضمنت عدم المطالبة بفائض قانوني مهما كان مقدار الدين واعتبرت ...
...المنقولات التي يملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا على شرط.'' وحيث و على خلاف ما ورد بالمطعن فدين المعقب ضده ثابت بسند تعاقدي لم يطعن المعقبان في صحة امضائهما عليه و هو متضمن لمقدار الدين تحديدا و بكل عناصره المقضي فيها و عليه فان الدفع الان بعدم ثبوت المقدار لا طا...
...أصل بواسطة نائبها ناعياة عليه ما يلي: المطعن الاول المستمد من مخالفة الفصل 59 من م م م ت بمقولة ان من شروط الامر بالدفع ان يكون مبلغ الدين معينا و له سند تعاقدي وهو ما يفرض ان يكون معين الدين ثابتا في حين ان الدين موضوع الطعن الراهن ليس بدين حقيقي او نهائي ذلك ان المعقبة تحصلت على موافقة من المعقب ض...
...عابها إن صح القول بتكليفها من المعقب وهو اتجاه اعتمدته المحكمة لا سند له. حيث عارض نائب المعقب إنشاء محكمة الأصل لحقوق متضاربة مع القانون وربط علاقات تعاقدية غير متوفرة والمساس بذمم الأطراف دون سند أو موجب كما اعتبر أن التقصير ثابت في الملف ومن خلال الاختبار والحال أن المحكمة لم تطبق قانون 1994 وخاص...
...قيد او احتراز كما انه تولى تسجيل سند القرض وهو ما يؤكد وانه مصادق على ما ورد به دون أي اعتراض. وان عدم ذكر مكان الاكتتاب لا يبطل سند القرض والعمل به كسند تعاقدي لاستصدار امر بالدفع طبق ما يقتضيه الفصل 59 من م م م ت خاصة وان السند مضمن بكتب كفالة وهو ما ذهبت اليه محكمة القرار المطعون فيه حين اعتبرته ...
...معقب ضده ردا على مستندات الطعن ان المعقب توقف عن الخلاص منذ تاريخ 2018/10/31 و ان الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 والمتعلق بسند القرض قد اعتبر أن عدم دفع قسط من الأقساط يؤدي إلى سقوط الأجل ويجعل جميع المبالغ المضمنة بسند القرض والمتعلقة بأصل الدين حالة الآداء · وان طعن المع...
...ان تمسك المعقبة ببطلان الكمبيالات وبالتالي تمسكها بخرق محكمة الموضوع للفصل 269 م ت والفصل 59 م م م ت لا يستقيم قانونا وفيه سعي للتفصي من التزاماتها التعاقدية ونقض لما تم من جهتها وان المعقبة وبوصفها المدينة والمطالبة بخلاص الكمبيالات على معنى القانون الصيرفي يظل الالتزام قائما في حقها كذلك على معنى ...
...مفهوم الفسخ "مناط الفصول 273 وما يليه من م ا ع من ناحية ثانية. وتبعا لذلك فان لجوء الحكم المطعون فيه الى الفصل 336 من م ا ع لترتيب اثار فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين يكون في غير طريقه خاصة وان الحكم المطعون فيه اعتبر ان اثار فسخ العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين تقتصر على "ان يرد كل من الطرف...
...الفسخ والرد. ومن جهة اخرى فإن محكمة القرار المنتقد خرقت احكام الفصل 242 م ا ع الذي ينص على ان ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض الا برضائهما او في الصور المقررة في القانون، وذلك لما اعتبرت ان المعقب لم يقم بدعوى الضمان لتخلف الوصف في اجل الثلاثين يوما من تاريخ ...
...وائض التأخير المنجرة عن عدم دفع اقساط الايجار المالي في آجالها من المستأجر شركة ***** الى المؤجر الشركة ***** . وحيث يعد اعتماد محكمة الموضوع على فصل تعاقدي غير موجود يعد تحريفا منها للوقائع موجبا للنقض . المطعن الثاني : خرق القانون : قولا ان توكيل الخصام سند قيام المعقب ضدها لا ينص على اسنادها صفة ...
...وعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض مع الإحالة. وحيث جوابا على مستندات الطعن لاحظ الأستاذ "ب.ع" ان المحكمة أسست حكمها على احكام المسؤولية التعاقدية واحكام ضمان البائع وان عدم التعرض للنص لا يعيب الاحكام طالما بينت المحكمة المستندات القانونية بصفة واضحة وان المحكمة عللت حكمها تعليلا سليما ب...
... للفصل قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم في جلسة اليوم المذكور بطالع هذا و بتلك الجلسة وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بالقرار الآتي سندا و نصا: المستندات حيث يتضح من مراجعة أوراق القضية ومن المرافعات المتلقات فيها أن المدعي في الأصل المستأنف ضده الآن كان قام امام محكمة البداية عارض...
...ي يوقف المدني في قضية الحال لانعدام الرابط بين كل من الدعوى العمومية الجاري التتبع فيها ضد رئيس الفرع البنكي و دعوى الحال التي انبنت على اساس الخطأ التعاقدي و الضمان عملا بأحكام عقد الوديعة المنصوص عليها بمجلة الالتزامات و العقود و التي تتجاوز مفهوم الخطأ التقصيري الناشئ عن الجريمة . و ان قاعدة الجز...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية