ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
... رقم 88 لسنة1990 بتاريخ 31 ديسمبر 1990. • محاضرات السيد عبد الستار المولهي تحت عنوان "نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية" ، سنة ثانية قانون إجتماعي ، 2021-2022. • علا فاروق اصلاح عزام ، "قواعد الصحة و السلامة المهنية في قانون العمل" ، دراسة قانونية في النظامين المصري و الامريكي، کلية الحقو...
...ها للإجتهاد فالمعتبر في صحة الإختبار هو العلم بالقواعد المذكورة وحسن تطبيقها وإنه طالماأجاز القانون عدد 15 لسنة 2003 المتعلق بإحداث خطة قاضي الضمان الإجتماعي للمضمون الاجتماعي المطالبة بإلزام مؤجره بأن يؤدي للصناديق الإجتماعية مبلغ المساهمات التي تخلف عن خلاصها وتكليف أعوان الصندوق بإحتساب مقدار الم...
...رت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** بتاريخ 10 فيفري 2016. نيابة عن: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني الكائن مقره ب***** ***** ***** ***** *****، *****. ضد: 1) ***** ***** المعين محل مخابرته ب***** ***** ***** ***** ***** ...
...اوية عزيز المادة : إجتماعي. المراجع : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994. المفاتيح : حادث شغل، تسوية آلية، تسوية رضائية؛ تسوية قضائية ، نظام عام . المبدأ: إن القول بأن قانون فواجع الشغل لم يرتب أي جزاء على عدم طلب التسوية الآلية وأن الإلتجاء مباشرة إلى القضاء جائز طالما تم القيام في ال...
...هؤلاء الأعوان على الوظائف التي من اجلها تم انتدابهم وشروط تأجيرهم ومدة العمل بالمؤسسة وكذلك ان امكن على الشروط التي بها يمكنهم الإنتفاع بالإمتيازات الإجتماعية الممنوحة للأعوان بالمؤسسة. ان هذه العقود هي بالضرورة محدودة في الزمن ولا تتجاوز مدتها القصوى 24 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة. يتعين على هؤلاء...
...مدني عدد 30628 بتاريخ 1991/7/10 والذي جاء فيه "حيث نص الفصل 147 من م ش أن الدعاوي مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الإجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن كما نص الفصل 148 من نفس القانون أنه يسقط حق القيام بها ابتداء من تاريخ انتهاء ...
...لمدني عدد 30628 بتاريخ 1991/7/10 والذي جاء فيه "حيث نص الفصل 147 من م شأن الدعاوي مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الإجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن كما نص الفصل 148من نفس القانون أنه يسقط حق القيام بها ابتداء من تاريخ انتهاء ع...
...مدني عدد 30628 بتاریخ 1991/7/10 والذي جاء فيه "حيث نص الفصل 147 من م ش أن الدعاوي مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الإجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن كما نص الفصل 148 من نفس القانون أنه يسقط حق القيام بها ابتداء من تاريخ انتهاء ...
...كاملة بين الفصلين لما اوردب" حيث ولئن تم التنصيص بالفصل 147 من م ش على أن الدعاوی مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الإجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من الزمن، وقد تعرض إلى ذلك صلب الفصل 148 من م ش الذي اقتضى أن حق القيام بالدعاوى بين ال...
قرار تعقيبي مدني عدد 2536 مؤرخ في 17 نوفمبر 2006 صدر برئاسة السيدة حنيفة المعزون المادة : إجتماعي. المراجع : الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/2/21. المفاتيح : حادث شغل، تعويض، نظام خاص، قواعد عامة. المبدأ : متى ثبت أن الطاعن لم يتحصل على تعويض في إطار النظام الخاص بالتعويض عن فواجع...
...طناعي العلاقات المهنية البيئة المهنية اللائقة حقوق الأجراء مقدمة: إن قانون الشغل يتميز عن باقي فروع القانون بصفته قانونا مزدوجا يحمل في طياته البعد الإجتماعي والإقتصادي في آن واحد وبالتالي يتعين أن تواكب أحكامه كل التطورات التكنولوجية التي يكون لها أثر على مستوى النسيج الاقتصادي ككل ولهذا يطلق عليه ...
...ليها من طرف رئيس الهيئة وتضبط المبالغ المسترجعة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل بالهيئة. الفصل 78 ينخرط أعوان الهيئة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيّة وفقا لنفس التراتيب المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة . كما يمكن أن ينتفع أعوان الهيئة بتغطية تكميليّة للنظام القاعدي في مجال التأمين على الم...
...محكمة بالنظر لخصوصية الجرائم المالية وما تحتاجه من تخصص ولم يتعداه الإستحداث هيكل قضائي جديد على غرار المحكمة العقارية او قاضي الطفل او قاضي الضمان الإجتماعي التي رغم كون البعض منها لم يخصص ببناية مستقلة لكنها تختص بإجراءات خاصة من حيث كيفية التعهد والتركيبة وإجراءات رفع الدعوى وطرق الطعن تشذ الإجرا...
...لمحكمة بالنظر لخصوصية الجرائم المالية وما تحتاجه من تخصص ولم يتعداه لإستحداث هيكل قضائي جديد على غرار المحكمة العقارية او قاضي الطفل او قاضي الضمان الإجتماعي التي رغم كون البعض منها لم يخصص ببناية مستقلة لكنها تختص بإجراءات خاصة من حيث كيفية التعهد والتركيبة وإجراءات رفع الدعوى وطرق الطعن تشذ الإجرا...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية
