ابحث بكلمة مفتاحية، ضمن منطقة إقليمية محددة أو في كامل القاعدة الوثائقية المتاحة.
إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47...
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص الت...
نقح بـ : - الأمر عدد 235 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024 إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المـرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011، وعلى القـانون ال...
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أ...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصّة الفصل 86 والفص...
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، وعلى الأمر الرئاسي ...
إنّ رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه، وعلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود الموافق عليها بالقـانون الأساسي عدد 42 لسنة 2...
نقح بـ : - الأمر عدد 584 لسنة 2023 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2023 إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القــانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، وعلى القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ ...
إن وزير الصحة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون عــــدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه، وعلى الأمر عــــدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عــــدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمب...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 24 و32 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق ...
إ ن رئيــس الحكومـــة، باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بعــد الاطلاع على الدستـــور، وعلــى القانــون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 ...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 24 و32 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه، وعلى القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى القـانون ال...
نقح بـ : - الأمـر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 - الأمـر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020 إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، وعلى القـانون الأساسي عدد 47 لسنة 201...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وعل...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان ال...
نقح بـ : - الأمـر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمو...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، ...
أمر حكومي عدد 503 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لمتابعة تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة وبضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها. إن رئيس الحكومة،باقتراح من وزير التجارة،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سب...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الوظيفية العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفسا...
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشباب والرياضة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011...
اتركوا لنا بياناتكم، وسيتواصل معكم مستشار من Juridoc Africa لتنظيم عرض توضيحي.
* حقول إلزامية